باب الاستبراء

هو في حق الأمة لمنزلة العدة في حق الحرة، وشرعه في الأصل لحفظ النسل، ويجب على من أوجب لغيره ملك أمة كبائع وواهب مطلقا استبراء غير حامل ومزوجة ومعتدة، فالحائض بحيضة غير ما عزم وهي فيها مع الغسل أو مضي وقت صلاة اضطراري، ومنقطعته لعارض علم كالرضاع أولا بأربعة أشهر وعشر، وغيرهما كصغيرة وآيسة وضهيا بشهر، وعلى مريد إنكاحها استبراؤها للعقد بذلك، وعلى من تحدد له عليها ملك كمشتر ووارث ومتهب وغانم استبراؤها للوطء بذلك ولو بكرا، وتجزي حيضة في خيار المشتري لا /174/ في خيار البائع أو خيارهما أو توضع الحمل، وانقضاء النفاس أو مضي عدة المطلقة والمتوفى عنها لا من تحدد له عليها يد مع بقاء الملك كمعصوبة وآبقة ومرهونة ومعارة ومؤجرة ومودعة رجعن أو حل وطء كمطلقة قبل الدخول وكاففرة أسلمت فلا يجب استبراؤهن وكالبيعين في وجوب الاستبراء قبل الإقالة والفسخ متقائلان ومتفاسخان بالتراضي بعد القبض لا متفاسخان بغيره كخيار رؤية أو شرط مطلقا، أو فسخ بالحكم بعيب أو فساد فلا يجب، ولمريد البيع ونحوه استمتاع في غير الفرج ولا يمنع صحة الاستبراء، وللمشتري ونحوه ذلك إلا لمن يجوز حملها مطلقا.

وتجوز الحيلة في إسقاط الاستبراء عنهما والبيع قبله والتزويج فاسدان، والأحد على من وطئ قبله وإن أخطأ وتحل ل بعد انقضاء مدته، وإنما يحل فرج بنكاح أو ملك خالص، ولا يجتمعان.

Page 102