قوله: ولست أعرف خلافًا أن الساهي البارق ... إلى آخره. يقال: برق البصر، يبرق، على وزن «علم يعلم»، برقًا: إذا تحير، فهو بارق: أي متحير. متحير. وأما برق يبرق- كوزن «خرج يخرج» - فمعناه: تلألأ، والمصدر: البروق. قوله: وإن سلم على المصلي فيستحب له الرد بالإشارة، وفي «التتمة»: أن الأولى: ألا يرد حتى يفرغ. وفي «الذخائر»: أنه حكى عن الشافعي أن الرد بالإشارة في الصلاة مكروه. ثم قال: ولا يجب الرد في هذه الحالة، ولا بعد السلام بحال، لأن السلام لم يكن مشروعًا، بل قد نص الشافعي على كراهة السلام على الخطيب، قال ابن الصباغ: والمصلي أولى بذلك، ويشهد لكراهة ذلك قوه- ﵊ «غرار في الصلاة ولا تسليم» أخرجه أبو داود. قال أحمد بن حنبل: معنى ذلك فيما أرى: لا تسلم ولا يسلم عليك. وقيل غيره. انتهى. وما اقتضاه كلامه من نفي الخلاف في وجوب الرد غريب، فقد حكى الرافعي في كتاب السير وجهًا: أنه يجب الرد في الصلاة بالإشارة، ووجهًا آخر: أنه يجب الرد بعد السلام باللفظ. واعلم أن الحديث الذي ذكر المصنف رواه البيهقي بهذا اللفظ، ورواية أبي داود: «في صلاة»، أعني بتنكير «الصلاة». والغرار- بكسر الغين المعجمة وتكرير الراء المهملة-: هو النقصان. وقد اختلف العلماء في ضبط قوله: «ولا تسليم»: فروى منصوبًا، ومجرورًا: فمن نصبه عطفه على «غرار» أي: لا غرار ولا تسليم في الصلاة، وهذا هو معنى ما نقله المصنف عن أحمد. ومن جره عطفه على «صلاة»، أي: لا غرار في صلاة ولا في تسليم، وبهذا جزم الخطابي، ويؤيده ما جاء في رواية البيهقي: «لا غرار في تسليم ولا صلاة»، والغرار في التسليم: أن يسلم عليك إنسان فترد عليه أنقص مما قال بأن، قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فتقول: عليكم السلام، قال: وللغرار في الصلاة تفسيران: أحدهما: ألا يتم ركوعها وسجودها ونحو ذلك. والثاني: أن ينصرف وهو شاك: هل صلى ثلاثًا أو أربعًا مثلًا؟ قوله: وقول الشيخ: وإن بدره البصاق وهو في المسجد بصق في ثوبه، وحك بعضه ببعض- عام في المصلي وغيره. انتهى. والذي قاله ذهول، فإن الضمير في قوله: بدره، عام على المصلي، وكذلك