The British Commonwealth of Nations .

ويقرر القانون الجديد في ديباجته ما يأتي:

بما أن التاج هو رمز على اشتراك أعضاء جماعة الأمم البريطانية اشتراكا حرا، وبما أن الأعضاء المذكورين مرتبطون بولائهم المشترك نحو التاج، فمما يتفق والمركز الدستوري المعترف به لكل عضو من أعضاء الجماعة من حيث علاقاتها بعضها ببعض أن يكون كل تغيير في القانون الخاص كلام سيدنا عمرو بنبوراثة العرش وبالألقاب الملكية موافقا عليه من برلمانات جميع الدومنيون ومن برلمان المملكة المتحدة.

ومعنى هذا القرار الخطير أن الجالس على عرش بريطانيا العظمى لم يعد ملك إنجلترا وكندا وأستراليا وأفريقيا الجنوبية ... إلخ، بل هو ملك في إنجلترا وفي كندا وفي أستراليا ... إلخ، فالفرق بين التعبيرين ذو مغزى كبير لا يعزب عن فكر الملمين بالأنظمة الدستورية.

ويقرر دستور وستمنستر بعد ذلك أنه لا يمكن رد أي قانون أقره برلمان إحدى الدومنيون بحجة أنه ليس منطبقا على قانون أصدره أو قد يصدره البرلمان الإنجليزي، وهذا القرار قاض على البرلمان البريطاني باعتبار كونه سلطة تشريعية لجميع أجزاء الإمبراطورية.

وجاء في بند ثان من ذلك الدستور أن لبرلمان كل دومنيون الحق المطلق في إصدار قوانين يكون لها مفعول خارج حدود البلاد، كالقوانين الخاصة بالملاحة التجارية مثلا. وفي بند ثالث اعتبر أنه لا صفة للبرلمان الإنجليزي في أن يسن قوانين لإحدى الدومنيون إلا بعد موافقتها.

وليس في كل هذا من جديد، بل إنه متفق مع الواقع، غير أن الدومنيون أصرت على أنه من الواجب أن يصدر البرلمان الإنجليزي قانونا يقرر فيه رسميا الحالة الراهنة التي يرجع أصلها إلى سنة 1919، وعلى الأخص إلى سنة 1926. وهذا ما يبين أهمية دستور وستمنستر، لأنه يدل على ماهية جماعة الأمم البريطانية، فهي ليست باتحاد

Union

أو

Fèdération

Page inconnue