[السابع عشر: تعمد الأكل والشرب]

السابع عشر: تعمد الأكل والشرب (1)، إلا في الوتر لمريد الصيام وهو عطشان.

ولا فرق في البطلان بالحرفين فصاعدا بين كونهما مستعملين لغة لمعنى أو مهملين، ولا بين كون ذلك لمصلحة الصلاة أو غيرها أو لا لمصلحة، فلو تحققا من التنحنح وغيره مما يسوغ فعله في الصلاة بطلت، خلافا للفاضل. (1)

ويستثني من ذلك القرآن وإن قصد به إفهام الغير إذا ضم إليه قصد التلاوة، كقوله للمستأذن عليه ادخلوها بسلام آمنين (2)، ولو قصد مجرد الإفهام فوجهان.

والدعاء بالمباح وإن استلزم سوء الأدب، لا بالمحرم وإن كانت العبارة مطلقة فتبطل به وإن جهل الحكم، وكذا القول في جميع منافيات الصلاة لا يخرجها الجهل بالحكم عن المنافاة.

ولو جهل كون المطلوب حراما ففي الإبطال وجهان، واختار المصنف في الذكرى الصحة. (3) والظاهر أن المكره على الكلام متعمد، فتبطل الصلاة به وإن انتفى الإثم.

قوله : «تعمد الأكل والشرب». مقتضاه أن المنافي منهما لها مسماهما، فلا تعتبر الكثرة، وهو أحد القولين في المسألة (4). واعتبار الكثرة عرفا- كما اختاره المصنف في

Page 584