..........

واحترز بالمشي في حالته عما لو عجز عن الوقوف بدونه، فإنه يقف كذلك. وشرط المصنف في الذكرى في جواز المشي مضطرا عدم قدرته على السكون ولو بمعاون، أو على القعود لو تعذر المعاون، محتجا بأن الاستقرار ركن في القيام، إذ هو المعهود من صاحب الشرع (صلى الله عليه وآله وسلم)(1)، ورجح العلامة المشي عليهما. (2)

وترجيحه على الثاني ظاهر؛ لأن فوات الاستقرار الذي هو صفة القيام أولى من فوات القيام بالكلية. أما على الأول فغير ظاهر؛ لأن في كل حال فوات صفة من صفات القيام إحداهما الاستقلال والأخرى الاستقرار، ومختار المصنف فيه أوضح؛ لأن صفة الاستقرار أدخل في الركنية وصاحبها أشبه باسم المصلين، فالتفصيل حينئذ أجود من الإطلاق في الموضعين.

وكذا تجوز الصلاة ماشيا لخائف فوت الرفقة بالاستقرار مع حاجته إليها، ولمن خاف الغرق إذا ثبت مكانه ولا قدرة له على القرار في غيره، وفي مواضع أخرى، وكلها تصلح للاحتراز عنها بقيد الاختيار، ويقرب من ذلك الاضطرار إلى الصلاة على الراحلة.

ثم إن تمكن من استيفاء الأركان من الركوع والسجود وجب، وإلا أومأ بهما.

وهل يجب عليه حينئذ أن يبلغ غاية وسعه في الانحناء؟ الظاهر ذلك؛ لعموم: «فأتوا منه ما استطعتم» (3)، وقرب العلامة عدمه. (4)

وينبغي الاقتصار على الأفعال والحركات التي يحتاج إليها، فلا يركض الدابة، ولا يعدو الماشي لغير حاجة. فلو فعلهما مع عدم الحاجة احتمل البطلان؛ لاشتراط الاستقرار مطلقا، خرج منه موضع الضرورة، فيبقى الباقي. وعدمه

Page 543