( قوله: في أنه متخلف بعذر) فلو أتم ركعته فوجد إمامه راكعا ركع معه وهو كالمسبوق (قوله: والقياس في المنتظر سكتة الإمام إلخ) وبه أفتيت وكتب عليه أيضا هما احتمالان للمحب الطبري الذي يتجه الجزم به أنه يتخلف ويقرأ الفاتحة ع (فرع)

لو صلى خلف إمام، ثم قام بعد السجدة الأولى، فإن قام معه عامدا عالما بطلت، وإن انتظره في الجلوس بين السجدتين فقد طول الركن القصير وإن سجد وقام معه بطلت صلاته إذ لا تجوز متابعته في زيادة السهو، وإن سجد وانتظره قاعدا فقد قعد في غير محل القعود فتبطل صلاته، وإن سجد وقام وانتظره في القيام فقد تقدم على الإمام بركنين، وذلك أيضا مبطل فيتعين مفارقته، أو سجوده وانتظاره في السجود ولو كان ذلك في صلاة الجمعة لم تجز لهم المفارقة بعذر ولا غيره فيسجدون وينتظرونه في السجود (قوله: ولا يعود لقراءتها إلخ) فيحرم عوده إليها، فإن عاد إليها عامدا عالما بتحريمه بطلت صلاته.

(قوله إن تعمد السبق) عالما بتحريمه (قوله: قال في الأصل ولا يخفى إلخ) هذا هو الراجح (قوله: فلا بد من قصد معين إلخ) ؛ لأنه حضر عنده ركنان أحدهما يستحق التكبير وجوبا وهو النية لا تتم إلا بالتكبير وركن الركوع يستحق التكبير استحبابا فلا بد من فصل الواجب بالتمييز.

[فرع مفارقة الإمام بغير عذر]

(قوله: فإن فارقه صحت صلاته) أما ثواب الجماعة لما سبق فيسقط كما صرح به الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وجرى عليه جماعة من المتأخرين ولو سلم قبل الإمام ولم ينو مفارقته عالما ذاكرا للقدوة بطلت صلاته قطعا؛ لأنه فعل حرامين التقدم بركن وقطع القدوة من غير نية المفارقة وكتب أيضا شملت عبارته ما لو كان المأموم معيدا لصلاة الصبح؛ لأن الإحرام بها صحيح وهي صلاة ذات سبب فلا يؤثر الانفراد في إبطالها؛ لأنه وقع في الدوام، وليس هذا كما لو قرأ آية

Page 230