ـ وإن شرط على المضارب ضمان [المال] أو سهمًا من الوضيعة فالشرط باطل١، لا نعلم فيه خلافًا، والعقد صحيح، قاله أحمد٢.

- وحكى ابن المنذر الإجماع أنه لا يجوز أن يجعل الرجل دَينًا له على رجل مضاربة٣، وأن القول قول العامل في قدر رأس المال٤.

١٠٩٢- قال البخاري: " لم يَرَ٥ المسلمون في النّهْد٦ بأسًا أن يأكل هذا بعضًا، وهذا بعضًا، وكذلك مجازفة الذهب بالفضة" ثم ذكر حديث جابر في جيش أبي عبيدة، وحديث سلمة قال: "فنادِ في الناس يأتون٧ بفضل أزْوادهم ... " الحديث.

وحديث رافع في الجزور: (فتقسم عشر٨ قِسَم، فنأكل لحما

١ في المخطوطة "باطلا "، وهو خطأ.

٢ المغني ٥/ ١٨٧.

٣ المغني ٥/ ١٩٠.

٤المعني ٥/١٩٢.

٥ رسمت في المخطوطة هكذا "يرا "، وهو خطأ من الناسخ.

٦ النهد: بفتح النون وكسرها: هو إخراج القوم نفقاتهم على قدر عدد الرفقة، أي خلط الزاد في السفر، وهناك أقوال أخرى مقاربة لذلك. انظر فتح الباري ٥/ ١٢٩.

٧ في المخطوطة "فيأتون"، وهو خطأ.

٨ في المخطوطة "عشرة".