البيت الرابع ٤ - وأمري موقوف عليك وليس لي ... على أحد إلا عليك المعول. ذكر ابن فرح رحمة الله علينا وعليه في هذا البيت نوعا واحدا وهو: الموقوف: وهو: ما أضيف إلى صحابي من قول أو فعل، اتصل سنده أو لم يتصل (١). وعليه فرّع الأثر: ويطلق على المروي، سواء كان عن رسول الله ﷺ، أو عن الصحابي، وهو المذهب المختار، الذي قاله المحدثون وغيرهم، واصطلح عليه السلف وجماهير الخلف، وقال الفقهاء "الخراسانيون": هو ما يضاف إلى الصحابي موقوفا عليه (٢)، فالموقوف والمرفوع أخص من الأثر مطلقا، والأثر أعم مطلقا، ويسمى المحدث أثريا نسبة إلى الأثر، وما جاء عن التابعين فمن بعدهم، يذكر بقيد فيقول: وقفه مالك، أو الزهري، أو موقوف على الثوري، على الأوزاعي، على الشافعي ونحو ذلك (٣). وليعلم أن الحديث الموق لا يحكم بصحته مطلقا ولا بضعفه، بل مدار الحكم عليه من خلال ما يتوفر في رواته من العدالة والضبط مع بقية الشروط، ويعطى حينئذ الرتبة المستحقة، الصحة أو الحسن، أو الضعف

(١) انظر (مقدمة علوم الحديث ٤١ - ٤٢). (٢) التقريب مع التدريب ص: ١٨٤ وانظر (التبصرة ١/ ١٢٣). (٣) انظر (مقدمة علوم الحديث ٤٢، والتبصرة ١/ ١٢٣).