٢ - استشكل العلماء قوله: حسن صحيح، لأن الحسن قاصر عن الصحيح، فكيف يجمع بين إثبات القصور وعدمه! أجاب عن هذا الحافظ ابن حجر فقال: محصل الجواب أن تردد أئمة الحديث في حال ناقله، اقتضى للمجتهد أن لا يصفه بأحد الوصفين، فيقال فيه: حسن باعتبار وصفه عند قوم، صحيح باعتبار وصفه عند قوم، وغاية ما فيه أنه حذف منه حرف التردد، لأن حقه أن يقول: حسن أو صحيح (١). ٣ - وتوجيه آخر قاله ابن دقيق العيد أن يقال: حسن باعتبار الصفة الدنيا، وهي: الصدق مثلا، صحيح باعتبار الصفة العليا، وهي: الحفظ والإتقان (٢) فإذا لم يقيد فلابن الصلاح توجيه بأن ذلك باعتبار الطرق، فيكون حسنا باعتبار بعض الطرق، وصحيحا باعتبار طرق أخر (٣)، وذكر السيوطي توجيهين آخرين: أن المراد حسن لذاته، صحيح لغيره، أو حسن باعتبار إسناده، صحيح: أي أنه أصح شيء ورد في الباب، فإنه يقال: أصح ما ورد كذا، وأن كان حسنا أو ضعيفا، والمراد أرجحه أو أقله ضعفا (٤). وليعلم أن العلماء قالوا: ما قيل فيه: حسن الإسناد دون ما قيل فيه:

(١) نزهة النظر ص: ٣٣. (٢) الاقتراح ص: ١٧٦. (٣) انظر (مقدمة علوم الحديث ٣٥). (٤) انظر (البحر الذي زخر ٣/ ١٢٤١ - ١٢٤٢).