فتبين أنهم لم يتفقوا على مقدمة واحدة من مقدمات دليلهم: - فاختلفوا في الأعراض والحوادث هل تكون شاملة أو مخصوصة بأنواع منها. - واختلفوا في الجوهر الفرد. - واختلفوا هل الصفات أعراض فيجب نفيها، أو ليست بأعراض. - واختلفوا هل العرض يبقى زمانين أم لا؟ ٢ - كما أن بعض المتكلمين صرحوا ببطلان مسالك أئمتهم وإخوانهم في تقرير دليل حدوث الأجسام، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عن الآمدي والرازي: " والمقصود هنا ذكر ما قاله الآمدي، وذلك أنه لما ذكر مسالك الناس في إثبات حدوث الأجسام أبطل عامتها، واختار الطريقة المبنية على أن الجسم لا يخلو من الأعراض، وأن العرض لا يبقى زمانين، فتكون الأعراض حادثة، ويمتنع حدوث ما لا نهاية له، وما لا يخلو من الحوادث التي لها أول فله أول. وذكر أن هذه الطريقة هي المسلك المشهور للأشعرية وعليه اعتماده. والرازي وأمثاله لم يعتمدوا هذا المسلك، لأنه مبني على أن الأعراض ممتنعة البقاء، وهذه مقدمة خالف فيها جمهور العقلاء، وقالوا: إن قائليها مخالفون للحس ولضرورة العقل، فرأى أن الاعتماد عليها في حدوث الأجسام في غاية الضعف (^١)، والآمدي قدح في الطرق التي اعتمد عليها الرازي كلها" (^٢). ٣ - كما أن بعض المتكلمين قد ذموا هذه الطريقة لطولها وغموضها وكثرة مقدماتها، ولأن الأنبياء لم يدعوا اليها، ومن هؤلاء أبو الحسن الأشعري، والغزالي، والخطابي، والبيهقي، والحليمي، والقاضي أبو يعلى، وابن عقيل، وغيرهم (^٣).

(^١) انظر: درء التعارض (٢/ ٣٨٩ - ٣٩٠، ٣/ ٣٠، ٤٥١ - ٤٥٣)، ومجموع الفتاوى (٥/ ٢١٥ - ٢١٦، ٦/ ٤٠ - ٤١، ١٦/ ٢٧٥). (^٢) انظر: درء التعارض (٤/ ٢٦٧ - ٢٧٥)، وانظر: شرح الأصفهانية (ص: ٨٨) - ت السعوي.- ومجموع الفتاوى (١٢/ ١٤٠ - ١٤١)، والنبوات (ص: ٦٢). (^٣) الصفدية (١/ ٢٧٥).