زدني علما . وذلك أنك تعلم أن الشرع تكليف بأعمال مخصوصة أو نهي عن أفعال مخصوصة ومحلها هذه الدار فهي ممنقطعة ، والولاية ليست كذلك إذ لو انقطعت لانقطعت من حيث هي كما انقطعت الرسالة من. حيث هي . وإذا انقطمت من حيث هي لم يبق ها اسم . والولي اسم باق لله تعالى ؛ فهو لعبيده تخلقا وتحققا ووتعلقا . فقوله للعزير لئن لم تنته عن السؤال عن ماهية القدر لأمحون(1) اسمك من (55 - ب) ديوان النبوة فيأتيك الأمر على الكشف بالتجلي ويزول عنك اسم النبي والرسول ، وتبقى له ولايته . إلا أنه لما دلت قرينة الحال أن هذا الخطاب جرى مجرى الوعيد علم من اقترنت عنده هذه الحالة مع الخطاب أنه وعيد بانقطاع خصوص بعض مراتب الولاية في هذه الدار ، إذ النبوة والرسالة خصوص رتبة في (2) الولاية على بعض ما تحوي عليه الولاية من المراتب . فيعلم انه أعلى من الولي الذي لا نبوة تشريع عنده ولا رسالة . ومن اقترنت عنده حالة أخرى تقتضيها أيضا مرتبة النبوة ، يثبت عنده أن هذا وعد لا وعيد فإن سؤاله عليه السلام مقبول إذ النبي هو الولي الخاص . ويعرف بقرينة الحال ان النبي من حيث له في الولاية هذا الاختصاص محال أن يقدم على ما يعلم أن الله يكرهه منه ، أو يقدم على ما يعلم أن(3) حصوله محال . فإذا اقترنت هذه الأحوال عند من اقترنت عنده(4) وتقررت عنده ، أخرج هذا الخطاب الالهي عنده في قوله ولأمحون(5) اسمك من ديوان النبوة" مخرج الوعد ، وصار خبرأ يدل على(6) علو رتبة باقية، وهي المرتبة الباقية على الأنبياء والرسل في الدار

Page 136