وصحة تخصيصها بالاستثناء وغيره واستدلال أئمتنا (ع) بألفاظ العموم وعمل علمائنا بذلك وتتبع مواقع استعمالها وقيام القرائن في أكثر تلك المواضع وملاحظة الأحاديث الآتية إن شاء الله تعالى تدل على ما اختاروه (1) بل تواترت الأخبار عن الأئمة (ع) بأن في القرآن عاما وخاصا وأن فيه ما لفظه عام ومعناه خاص وما لفظه خاص ومعناه عام، على أنك قد عرفت أن النزاع لفظي.
(ج) قال الشهيد الثاني أيضا: صيغ العموم عند القائل به، " كل " و " جميع " وما تصرف منها " كأجمع وجمعاء وأجمعين " وتوابعها المشهورة " كأكتع وأخواته "، و " سائر "، شاملة إما لجميع ما بقي أو للجميع على الاطلاق على اختلاف تفسيرها (2) وكذا " معشر ومعاشر وعامة وكافة وقاطبة ومن الشرطية والاستفهامية " وفي الموصولة خلاف وقال بعضهم: " ما " الزمانية للعموم أيضا وإن كانت حرفا مثل: إلا ما دمت عليه قائما، وكذا المصدرية إذا وصلت بفعل مستقبل، مثل: يعجبني ما تصنع و " أي " في الشرط والاستفهام وإن اتصل بها " ما " مثل: أيما امرأة نكحت، و " متى وحيث وأين وكيف وإذ الشرطية " إذا اتصلت بواحد منها (ما ومهما (3) " و " إيان وأي وإذ ما " إذا قلنا باسميتها كما قاله المبرد وعلى قول سيبويه بأنها حرف، ليست من الباب و " كم الاستفهامية والجمع المضاف والمعرف والنكرة المنفية "، وحكم اسم الجمع كالجمع كالناس والقوم والرهط، و " الأسماء الموصولة " كالذي والتي إذا كان تعريفهما للجنس وتثنيتهما وجمعهما، و " أسماء الإشارة المجموعة " مثل قوله تعالى:
(أولئك هم الفائزون) (ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم) وكذا مثل: (لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصيها) (ولا تدع مع الله إلها آخر) وكذا الواقع في سياق الشرط مثل: (إن امرئ هلك) وقيل: أحد للعموم في قوله تعالى: (وإن أحد من
Page 83