(الإمام، والجويني): ولا يصح تقليد الصحابة، وادعيا الإجماع على ذلك ، وقيل: المجمع على منعه التزام مذهب واحد معين لارتفاع الثقة بمذهبه . وقيل: غيرهم أولى إلا (عليا عليه السلام). (بعض سادتنا): هم الأولى بعد أهل البيت عليهم السلام، والأولى منهم من أثنى عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالفقه والدين، أو شهد له أحد من أهل بيته بذلك، ثم من أثنى عليه القرابة والصحابة ممن بعدهم من التابعين، ثم كذلك /303/ من نص على جواز تقليد الميت، ثم من لم ينص. وفي جواز تقليد من نص على تحريمه تردد. وإنكار (أتباع الفقهاء الأربعة) على من قلد غيرهم بدعة.

(286) فصل وإنما يقلد من يجوز استفتاؤه، وفي جواز تقليد مجتهدين فصاعدا خلاف، وعلى جوازه يصير مخيرا؛ حيث يختلفان.

(أبو جعفر): أئمة العترة بمنزلة واحدة، فالمقلد لهم جملة مقلد لمجموعهم حيث يتفقون، مخير بين أقوالهم حيث يختلفون، والأظهر أنهم كغيرهم.

ولا يجمع بين قولين في حكم واحد على وجه لا يقول به إمام منفرد، كنكاح خلى عن ولي وشهود، لخروجه عن تقليد كل منهما.

(287) فصل والمختار - وفاقا (للجمهور) -: وقوع التقليد بالنية فقط، وقيل: بها وبالشروع في العمل. (الحاكم): بأيهما، وقيل: باللفظ، وقيل: بمجرد الإفتاء، وقيل: بصحة قول المفتي في النفس .

ويحرم انتقاله مطلقا، إلا لترجيح من قلده، أو ترجيح نفسه بعد استيفاء طرق الحكم، أو عند انكشاف نقصان الأول.

Page 291