[13] باب القياس

هو في اللغة: التقدير والمساواة. وأما في الاصطلاح:

فقياس الطرد: إلحاق فرع بأصل في حكمه؛ لاشتراكهما في العلة في نظر المجتهد، ولا يلزم المخطئة زيادة القيد الأخير، بخلاف المصوبة ؛ لأن قياسه صحيح عندهم وإن تبين الغلط والرجوع.

وقياس العكس: تحصيل نقيض حكم الأصل في الفرع؛ لافتراقهما في علة الحكم ، كقول (أصحابنا، والحنفية): لما وجب الصوم في الاعتكاف بالنذر، وجب بغير نذر قياسا على الصلاة، فإنها لما لم تجب فيه بالنذر لم تجب بغير نذر. وقبله (الجمهور)، وهو المختار، ورده (ابن زيد، وبعض الأصوليين).

فإن أريد جمعهما بحد واحد قيل: تحصيل مثل حكم الأصل أو نقيضه في الفرع، لاشتراكهما في علة الأصل أو لافتراقهما فيها.

Page 235