وإطلاق اسم المحل على الحال، نحو جرى الميزاب. وعكسه .

وإطلاق السبب على المسبب . وعكسه . واسم الكل على البعض . وعكسه . والمطلق على المقيد . وعكسه . والخاص على العام . وعكسه .

وحذف المضاف مع إقامة المضاف إليه مقامه، أو من دون إقامته ، ويسمى مجاز النقص. وعكسه . واسم آلة الشيء عليه . واسم الشيء على بدله . والنكرة على العموم . واسم الضدين على الآخر .

وإطلاق المعرف على المنكر .

والحذف والزيادة، ويسمى مجاز الزيادة .

ولا يخفى تداخل بعضها .

(18) فصل والنقل شرط في هذه الأنواع اتفاقا، دون أفرادها، وقيل: يشترط فيها، وتوقف (الآمدي).

فأما امتناع: نخلة لطويل غير إنسان ، وشبكة للمصيد /16/، وابن للأب وعكسه ، فلعدم تحقق العلاقة إن صح الامتناع.

(19) فصل وتعرف الحقيقة: إما بالنص عليها بعينها ، أو بحد شامل، أو بذكر خاصية . وإما بالاستدلال؛ بسبقها إلى الفهم من دون قرينة، أو عروها عنها عند الاستعمال.

ويعرف المجاز: بالنص عليه كذلك. أو بالاستدلال: بسبق غيره إلى الفهم، راجحا لولا القرينة، أو باستحالة قيامه بما علق به .

وفي معرفته بصحة نفيه - كقولهم للبليد: ليس بحمار - وجمعه على خلاف جمع الحقيقة - كأمور جمع أمر للفعل - وامتناع أوامر ، وعدم الاشتقاق منه ، وعدم اطراده في مدلوله ؛ خلاف.

(20) فصل (القاسمية ، والشافعي): ويصح أن يراد باللفظ حقيقته ومجازه، كالمس، إذ لا مانع عقلي ولا لغوي، خلافا (لأبي حنيفة، وأبي هاشم، وأبي عبد الله).

Page 91