فرعٌ

فإن تأخَّر أحدهم عن موقفه، فهل له ذلك؟ (^١).

يحتمل الجواز؛ لأنه مُؤْثر به (^٢) لأصحابه لا مستأثر عليهم.

ويحتمل المنع، لفوات العدل المطلوب من العقد.

وللشافعية وجهان. [ح ١٤٨].

وكذلك لو كانا اثنين، فتقدَّم أحدهما عن الآخر، لم يجز، وإن تأخر عنه (^٣) فعلى الاحتمالين والوجهين. والله أعلم.

فصلٌ

وإذا بدأ أحدهما في وَجْهٍ، بدأ الآخر في الوجه الثاني، تعديلًا بينهما.

فإن شُرِطت (^٤) البداءة لأحدهما في كل الوجوه، فقال أصحابنا: لم يصح؛ لأن موضوع (^٥) المناضلة على المساواة، وهذا يمنعها. ويحتمل أن يجوز ذلك؛ لأنهما لو اتَّفقا على ذلك برضاهما من غير شرط، جاز؛ لأن البداءة لا أثر لها في الإصابة، ولا في جودة الرمي،

(^١) انظر: الحاوي الكبير (١٥/ ٢٠٩ - ٢١٠).

(^٢) من (ظ).

(^٣) من (ظ).

(^٤) في (مط) (شرط)، انظر المغني (١٣/ ٤٢٢).

(^٥) في (مط)، (ح) (موضع).