فصلٌ
والمقصود أن إخراج أحمد لحديث سُفْيان بن حُسَين عن الزُّهْري في الدِّخيل في سباق الخيل،، أي: في (^١) عقد السباق لا يدل على صحَّته عنده، بل ولا على حُسْنه.
وأما كون مذهبه على مقتضاه؛ فهذا (^٢) يحتمل أمرين:
أحدهما - وهو أظهر (^٣) -: أن يكون بناه على أصله في أن الحديث الضعيف إذا لم يكن عنده في الباب شيء يدفعه؛ أخذ به.
ويحتمل أن يكون قلَّد سعيد بن المسيب في ذلك، حيث لم يتبيَّن له ضعف قوله، وكان أحمد معظِّمًا لسعيد جدًّا، حتى قال: "هو أعلم التَّابعين".
وقد قال [ح ٨١] - في رواية أبي طالب -: "الرمي أقول فيه (^٤) أيضًا يكون فيه محلِّل، مثل الفرسين، هو قياس واحد، والإبل مثله، قياس واحد، وسبق (^٥) واحد".
وظاهر هذا أنه ذهب إليه لمجرَّد الأثر، ولم يَخْفَ على أحْمَد
(^١) قوله (سباق الخيل، أي: في) من (ظ) فقط، وقد سقط من (ح)، ووقع في (مط) (الدخيل في عقد السبق).
(^٢) في (ظ) (فهو).
(^٣) في (مط) (أظهرهما).
(^٤) من (ظ).
(^٥) في (ظ) (وسبق له).