يتسع له هذا الموضع، فإن الوسائط التي بين الملوك وبين الناس تكون على أحد وجوه ثلاثة (^١). إما لإخبارهم عن (^٢) أحوال الناس بما لا يطلعون عليه (^٣). ومن قال: إن الله لا يطلع على (^٤) أحوال العباد حتى يخبره بذلك بعض الأنبياء، أو غيرهم من الأولياء والصالحين فهو كافر، بل هو سبحانه يعلم السّر وأخفى، لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. الثاني: أن يكون الملك عاجزًا عن تدبير رعيته، ودفع أعدائه إلاّ بأعوان يعاونونه فلا بدّله من أعوان وأنصار لذلّه وعجزه. والله سبحانه ليس له ظهير ولا ولي من الذل وكل ما في الوجود من الأسباب فهو سحبانه ربّه وخالقه فهو الغني عن كل ما سواه وكل ما سواه وكل ما سواه فقير إليه بخلاف الملوك المحتاجين إلى ظهرائهم وهم في الحقيقة شركاؤهم. والله سبحانه ليس له شريك في الملك بل لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ولهذا لا يشفع عنده أحد إلاّ بإذنه لا ملك مقرّب ولا نبي مرسل فضلًا عن غيرهما فإن من شفع عنده بغير إذنه فهو شريك له في حصول المطلوب أثر فيه بشفاعته حتى يفعل ما يطلب منه. والله تعالى لا شريك له بوجه من الوجوه. الثالث: أن يكون الملك ليس مريدًا النفع لرعيته (^٥)، والإحسان إليهم، إلاّ بمحرّك يحركه من خارج، فإذا خاطب الملك من ينصحه،

(^١) في "أ" "ثلاث". (^٢) في "أ" "من" وهو الموافق لما في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ١/ ١٢٦ التي نقل المؤلف منها هذا التقسيم. (^٣) في "أ" "بما لا يعرفونه" وهو الموافق لما في فتاوى شيخ الإسلام ١/ ١٢٦. (^٤) في "أ" "إن الله لا يعرف" وفي الفتاوى ١/ ١٢٧ "إن الله لا يعلم". (^٥) في "أ" "مريدًا لنفع رعيته" وهو موافق لما في فتاوى شيخ الإسلام ١/ ١٢٧.