فائدة: قال شيخنا: لا إشكال في شيء من هذه المسائل. والنيةُ إنما تعلقت بمقصودٍ مكتسبٍ حكمًا؛ لأن صيرورته (١) قارنًا نَزَّله الشارع منزلة المكتسَب لكونه إنما حصل بنيته.

وكذلك انعقاد الإحرام بمجرد النية من غير قولٍ ولا فعلٍ صيرورته مُحرِمًا، يُنزَّى منزلة المكتسَب لحصوله بنيته وسببه. وكذا القول فيما أَشبَه ذلك، ولا إشكال.

٢٦١ - قوله بعد ذلك: (ومن المشكل قول الشافعي رحمهما الله تعالى: إن الحج والعمرة ينعقدان بمجرد نية الإحرام من غير قولٍ ولا فعلٍ.

فإنْ أريد بالإحرام: أفعالُ الحج، لم يصح؛ لأنه لم يتلبّس بشيء منها في وقت النية، ولأن محضورات الحج (٢) لا تَتَقدَّم عليه، كما لا تَتَقدَّم محظورات (٣) العبادات عليها.

(١) في المخطوط: (صيرورة).

(٢) كلمة (محضورات) هذه، هي نفس كلمة (محظورات) وإنما كتبها الناسخ هنا بالضاد لا بالظاء. وقد تكررت هذه الكلمة أكثر من مرة في هذا النص (سواء في نص كلام الشيخ ابن عبد السلام، أو في تعليق البلقيني عليه) فكان من عجيب أمر الناسخ أنه كتبها تارة بالضاد: (محضورات)، وتارةً بالظاء (محظورات). ولم أتمكن من العثور في المعاجم اللغوية -في حدود ما بحثتُ عنه- ورود هذه الكلمة بالضاد، لكن ربما يقال: هي لهجة من الله جات العربية، فقد وجدتُ أنه يقال لجَرِين التمر (وهو الموضع الذي يُجمع فيه التمر): (الحظيرة) بالظاء و(الحضيرة) بالضاد كما في تاج العروس ١١: ٥٦ (حظر) والمعجم الوسيط مادة (حظر) و(حضر). فإذا كان هذان الوجهان (الظاء والضاد) واردين في كلمة (حظيرة) فلا بُعد في سواغيتهما في كلمة (محظورات) التي معنا، لاشتراكها مع (حظيرة) في أصل المادة والمعنى. ولهذا أبقيتُ كلمة (محظورات) في هذا النص كله حسبما جاءت في المخطوط، سواء بالظاء في موضع، أم بالضاد في موضع آخر.

(٣) كلمة (محظورات) هذه والتي بعدها في السطر التالي، جاءتا في المخطوط بالظاء.