والحديث رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنِ سليمان بن حرب عن شعبة عن الحكم بن عتبة عن إبراهيم النّخعيّ عن الأسود بن يزيد، وعن محمَّد بن المثنى عن يحيى، وعن عبد الله بن مسلمة عن مالك، كلاهما عن هشام عن أبيه، كلاهما (الأسود، وعروة) عن عائشة به.
فكأنّ الخطيب راعى ذلك في عزو الأحاديث إلى أحد الصّحيحين، فلا يعزوه إلاّ لمن شاركه المهروانيّ في روايته عن شيخ شيخه، أو شيخ شيخ شيخه، دون من شاركه في روايته عن راو في أوائل سند الحديث.
٣- يسوق أحيانا عددًا من الأحاديث للتّنبيه على فائدة يراها أثناء تخريجه لحديث المهروانيّ، ويخرّجها ...
مثاله: ساق حديثا لأمّ قيس بنت مِحْصَن ﵂ بعد تخريجه لحديث انتقاه للمهروانيّ من طريقها؛ لأنّه ليس لها في الصّحيحين سوى هذين الحديثين (١) .
٤- يبيّن أحيانا اختلاف الرّواة في سند الحديث ولفظه:
مثاله: قوله: "حدّثناه أبو أحمد الفرضي عن محمَّد بن جعفر المطيريّ [ح] وحدّثنا أبو الحسين المحامليّ عن محمَّد بن يحيى الطّائيّ عن عليّ بن حرب عن سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ الله زاد المحامليّ: ابن عبد الله،
(١) انظر تخريجه للحديث ذي الرّقم: ١٢٢.
وانظر أيضا تخريجه للأحاديث ذوات الأرقام: ١٩، ٥٤، ١٢٨.