وفيه ثبوت القسامة وأن الواجب بها الدية لا القود عن الشافعي وإن كان ظاهر الحديث وجوبه.

وفيه فضيلة السن عند التساوي في الفضائل، والبداءة في القسامة بيمين المدعي وتعدد الأيمان في القسامة وأنها خمسون والحكمة في تعددها تعظيم شأن الدم ولأن الأصل فيها تقديم يمين المدعي وتصديقه على خلاف الظاهر وفيه صحة يمين الكافر وأنها جارية في النفس لا في الأطراف وأن اليمين جائز بالظن.