وقَّتَ لأهلِ المشرقِ العَقِيق) واد فوق ذات عرق يدفق ماؤه في غوري تهامة. (رواه أبو داود وغيره) وقال الترمذي حسن. قال في المجموع: وليس كما قال فإنه من رواية يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف باتفاق المحدثين أي فلا يحتج به وعليه ففائدته جواز العمل به إذ العمل في فضائل الأعمال بالحديث الضعيف جائز وقد قال أئمتنا: الإِحرام من العقيق أفضل