٨٧٦ - وَاعْنِ بِمَا صُورَتُهُ مُؤْتَلِفُ ... خَطًّا وَلَكِنْ لَفْظُهُ مُخْتَلِفُ

٨٧٧ - نَحْوُ سَلاَمٍ كلُّهُ فَثَقِّلِ ... لاَ ابْنُ سَلاَمِ الحِبْرُ (١) والمُعْتَزِلي

٨٧٨ - أَبَا عَلِيٍّ فَهْوَ خِفُّ الجَدِّ (٢) ... وَهْوَ الأَصَحُّ (٣) في أبِي البِيكَنْدِي

٨٧٩ - وابْنُ أَبِي الْحُقَيقِ وابْنُ مِشْكَمِ ... والأَشْهَرُ التَّشْدِيدُ فِيهِ فَاعْلَمِ

٨٨٠ - وابْنُ مُحَمَّدِ بنِ نَاهِضٍ فَخِفْ ... أَوْ زِدْهُ هَاءً فَكَذا فِيهِ اخْتُلِفْ

٨٨١ - قُلْتُ: ولِلْحِبْرِ ابْنِ أُخْتٍ خَفِّفِ ... كَذَاكَ جَدُّ السَّيِّدي والنَّسَفِي (٤)

(واعنِ) أي: اجعلْ عنايتَك اهتمامَك (بِ) معرفةِ (ما صُورتُهُ) مِنَ الأسماءِ، والألقابِ، والأنسابِ، ونحوِها (مُؤْتلِفُ) أي: متفقٌ (خَطًّا، وَلَكِنْ لَفْظُهُ مُخْتَلِفُ).

وهذا الفَنُّ لا يدخلُهُ القياسُ، ولا قبلَهُ ولا بعدَهُ شيءٌ يدلُّ عليه، والتصانيفُ فيه كثيرةٌ، وأكملُها بالنسبةِ لما قبلَهُ كتابُ " الإكمالِ " للأميرِ أبي نَصْر بنِ ماكُولا (٥).

وهذا الفنُّ قِسْمانِ:

أحدهُما، وَهوَ الأكثرُ: مَا لاَ ضَابِطَ لَهُ يُرْجَعُ إليهِ؛ لكثرتِهِ، وإنما يُعرفُ بالنَّقلِ والحفظِ (٦)، كأسِيْدٍ وأسَيْدٍ، وحِبَّانَ وحَبَّانَ وحَيَّانَ.

ثانيهما (٧): ما ينْضَبِطُ لقلَّةِ أحدِ المشتبهين.

(١) في (ب): «الخبر»، وهو خطأ، وصوابه ما أُثْبِت.

(٢) في (النفائس): «الجدي»، وهو خطأ، وصوابهُ ما أثبت.

(٣) في (فتح المغيث): «الأصم»، وهو خطأ، والعجيب أنهُ كتب «الأصحَّ» في الشرح في (فتح المغيث)، وهكذا هو في النسخ كلها.

(٤) في (ج): «والنسفِ»، والصواب ما أثبت.

(٥) قال ابن الصلاح في معرفة أنواع علم الحديث: ٥٢٤: «على إعواز فيه»، وقال البلقيني في محاسنه: ٥٢٨: «قد استدرك عليه الحافظ بن عبد الغني بن نقطة كتابًا ذيّل به على الأصل، وهو قريب منه، وفيه فوائد كثيرة، وقد صنف في ذلك جماعة من المتأخرين».

(٦) انظر: فتح المغيث ٣/ ١٨٤، وتدريب الراوي ٢/ ٢٩٨.

(٧) في (م): «وثانيهما».