٤٧٠ - وَالسَّادِسُ: الإِذْنُ لِمَعْدُوْمٍ تَبَعْ ... كَقَوْلِهِ: أَجَزْتُ لِفُلاَنِ (١) مَعْ

٤٧١ - أَوْلاَدِهِ وَنَسْلِهِ وَعَقِبِهْ ... حَيْثُ أَتَوْا أَوْ خَصَّصَ الْمَعْدُوْمَ بِهْ

٤٧٢ - وَهُوَ (٢) أَوْهَى، وَأَجَازَ الأَوَّلاَ ... (ابْنُ أبي دَاوُدَ) وَهْوَ مُثِّلاَ

٤٧٣ - بِالْوَقْفِ، لَكِنَّ (أَبَا الطَّيِّبِ) رَدْ ... كِلَيْهِمَا وَهْوَ الصَّحِيْحُ الْمُعْتَمَدْ

٤٧٤ - كَذَا أبو نَصْرٍ. وَجَازَ مُطْلَقَا ... عِنْدَ الْخَطِيْبِ وَبِهِ قَدْ سُبِقَا

٤٧٥ - مِنِ (٣) ابْنِ عَمْرُوْسٍ مَعَ الْفَرَّاءِ ... وَقَدْ رَأَى الْحُكْمَ عَلى اسْتِوَاءِ

٤٧٦ - فِي الْوَقْفِ في صِحَّتِهِ (٤) مَنْ تَبِعَا ... أَبَا حَنِيْفَةٍ (٥) وَمَالِكًا مَعَا

(والسَّادِسُ) مِن أَنْواعِ الإِجَازَةِ:

(الإذْنُ) أي: الإِجَازَةُ (لِمَعْدومٍ تَبَعْ) -بالوقفِ بلغةِ ربيعةَ- أي: إما تَبعًا لموجودٍ،

(كَقولِهِ: أجزْتُ) مَرْويَّاتِي (لفُلانِ) - بغيرِ تنوينٍ - والبيتُ دخلَهُ الشكلُ، وَهُوَ لا يَدْخُلُ الرجزَ (مَعْ أوْلاَدِهِ، وَنَسْلِهِ، وعَقِبِهْ، حَيْثُ أَتَوْا)، وَلَوْ بَعْدَ حياةِ الْمُجيزِ.

أَوْ أَجَزْتُ لَكَ، ولِمَنْ يُولدُ لَكَ (٦).

(أَوْ) غَيْرَ تَبَعٍ، بأنْ (خَصَّصَ) المجيزُ (الْمَعْدُومَ بِهْ) أي: بالإذنِ، وَلَمْ يَعْطِفْهُ عَلَى موجودٍ، كقولِهِ: أجزْتُ لِمَنْ يُولدُ لفلانٍ.

(وَهُوَ) أي: القِسْمُ الثَّانِي (أَوْهَى) أي: أضعفُ مِنَ الأَوَّلِ، والأَوَّلُ أقربُ إلى الْجَوازِ (٧).

(١) بلا تنوين؛ لضرورة الوزن، وقد دخل هذا الشطر الشكل وهو حذف الساكن السابع في «مستفعلن» فتصبح «مستفعل» بضم اللام. وهو لا يدخل بحر الرجز الذي كتبت عليه القصيدة، وسيشير الشارح إلى ذلك.

(٢) بضم الهاء؛ لضرورة الوزن.

(٣) بكسر النون لالتقاء الساكنين.

(٤) كذا في النسخ كلها وفي النفائس: «... أي في صحة ...» والوزن صحيح به أيضًا.

(٥) في نسخة (ج) بعدم الصرف، وكلاهما جائز، غير أن الأولى صرفه؛ لكراهة زحاف الخبل عِنْدَ العروضيين.

(٦) انظر: معرفة أنواع علم الحديث: ٣١٨، وشرح التبصرة والتذكرة ٢/ ١٤٣.

(٧) معرفة أنواع علم الحديث: ٣١٨.