٤٦٠ - بِهِ سِوَاهُ ثُمَّ لَمَّا يَتَّضِحْ ... مُرَادُهُ (١) مِنْ ذَاكَ فَهْوَ لاَ يَصِحْ

٤٦١ - أَمَّا الْمُسَمَّوْنَ مَعَ الْبَيَانِ (٢) ... فَلاَ يَضُرُّ الْجَهْلُ بِالأَعْيَانِ

٤٦٢ - وَتَنْبَغِي الصِّحَّةُ إِنْ جَمَلَهُمْ (٣) ... مِنْ غَيْرِ عَدٍّ وَتَصَفُّحٍ لَهُمْ

(والرابعُ) من أنواعِ الإِجَازَةِ:

(الجهلُ بِمَنْ أجيزَ لَهْ، أَوْ مَا أُجيزَ) بِهِ، أَوْ الجهلُ بِهمَا، المفهومُ بالأولى، بلِ الصَّادِقُ بِهِ كلامُهُ، بجَعْلِ القضيةِ فِيهِ مَانِعَةُ خلوٍّ، وَفِي مِثالِهِ الآتي إشارةٌ إِليهِ.

فالأول: كأجزْتُ بعضَ النَّاسِ " صَحِيْحَ البخاريِّ ".

والثاني: كأجزْتُ فلانًا بَعْضَ مَسْمُوعَاتِي.

والثالث: (كأجزْتُ أَزفَلَهْ) - بفتحِ أولِهِ وثالِثِهِ - أي: جَمَاعَةً مِنَ النَّاسِ (٤)

(بَعْضَ سَمَاعَاتي).

و(كَذَا إنْ سَمَّى) أي: المجيزُ (كِتَابًا، اوْ (٥» بالدرجِ (شَخْصًا).

(وَقَدْ تَسَمَّى بِهِ) أي: بالكتابِ أَوْ الشَّخْصِ (سِوَاهُ)، ك: أجزتُ لَكَ أَنْ تَرويَ عَنِّي كِتَابَ " السُّنَنِ "، وَفِي مَرْوِيَّاتِهِ عدَّةُ كُتُبٍ يُعرفُ كُلٌّ مِنْها بالسنَنِ (٦).

أَوْ أجزْتُ مُحَمَّدَ بنَ خالدٍ الدِّمَشْقِيَّ، وثَمَّ جَمَاعَةٌ يُشَاركونَهُ في اسمِهِ ونسبتِهِ المذكورةِ (٧).

(١) في (النفائس): «مراداه» وهو خطأ.

(٢) في نسخة (ب) من متن الألفية: «البياني» وهو خطأ.

(٣) قال البقاعي في نكته الوفية: ٢٥٦ / أ: «أي: جمعهم، يقال: جمل الشيء إذا جمعه، والحساب أي: ردّه إلى الجملة». وانظر: لسان العرب ١١/ ٢٧ (جمل).

(٤) انظر: الصحاح ٤/ ١٧١٦، ولسان العرب ١١/ ٣٠٥ (زفل).

(٥) في (م): أثبت الهمزة، ولم يفقه مراد الشارح.

(٦) انظر: معرفة أنواع علم الحديث: ٣١٦، وشرح التبصرة ٢/ ١٣٦، والنكت الوفية: ٢٥٦/ أ. قال الحافظ العراقي: «فإن هذه الإجازة غير صحيحة».

(٧) معرفة أنواع علم الحديث: ٣١٦، وشرح التبصرة والتذكرة ٢/ ١٣٦، والإرشاد ١/ ٣٧٧. وفي تاريخ دمشق ٥٢/ ٣٧٩ - ٣٩١ جماعة باسم محمّد بن خالد الدّمشقيّ. فانظره إن شئت.