وتُعْرَفُ بجَمْعِ الطُّرُقِ والأبوابِ، وهيَ مِنَ الصَّحابةِ مقبولةٌ اتِّفاقًا، ومِنْ غيرِهِمْ مَا ذَكَرَهُ بقولِهِ: (واقْبَلْ) أنتَ (زياداتِ الثِّقاتِ) مُطْلَقًا مِنَ التابِعِينَ فَمَنْ دُوْنَهُم (مِنْهُمُ) أيْ: مِنَ الثِّقَاتِ الرَّاوِينَ للحديثِ بِدُونِها؛ بأنْ رَواهُ أحدُهُم بدونِها ومَرَّةً بها. (وَمَنْ سِوَاهُمْ) أي: سِوَى الرَّاوِينَ بِدُونِها مِنَ الثِّقاتِ أيضًا، سَواءٌ أكانتْ (١) فِي اللَّفْظِ، أمْ فِي المَعْنَى، تَعَلَّقَ بها حُكْمٌ شرعيٌّ أمْ لاَ، غَيَّرتِ الحكْمَ الثابتَ أمْ لاَ، غَيَّرتِ الإعرابَ أمْ لاَ، عُلِمَ اتِّحادُ (٢) المجلسِ أمْ لاَ، كَثُرَ السَّاكِتونَ عنها أمْ لا؟.

(ف) هَذَا مَا (عَلَيْهِ الْمُعْظَمُ) مِنَ الفقهاءِ والمحدِّثِينَ والأصولِيِّيْنَ (٣). وَقَيَّدَهُ جماعةٌ

- مِنْهُمْ: ابنُ عبدِ البَرِّ - بما إذا لَمْ يَكُنْ راويها دونَ مَنْ لَمْ يَرْوِها حِفْظًا وإتقانًا (٤).

(وَقِيْلَ: لاَ) تُقبلُ الزِّيادةُ مُطلَقًا، لا (٥) ممَّنْ رواهُ نَاقِصًا، ولاَ مِنْ غَيرِهِ (٦)؛ لأنَّ تَرْكَ الْحُفَّاظِ لَها يُضَعِّفُها، إذْ يبعدُ عادةً سماعُ الجماعةِ لحديثٍ واحدٍ، وذهابُ زيادةٍ فيهِ عَلَى أكثرِهِمْ و(٧) نِسيانِها.

(١) في (ع): «كانت».

(٢) في (ع) و(ق): «اتحدّ».

(٣) ادّعى ابن طاهر الاتفاق على هذا كما نقله عنه العراقي في شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٣٤٨، والسيوطي في التدريب ١/ ٣٤٦. ونقل ذلك الخطيب في الكفاية (٥٩٧ ت، ٤٢٤ هـ)، عن الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث.

قلنا: في النقل عن الجمهور نظر؛ فقد قال ابن دقيق العيد في مقدّمة " الإمام " كما نقل ابن حجر في النكت ٢/ ٦٠٤: «من حكى عن أهل الحديث أو أكثرهم أنّه إذا تعارض رواية مرسل ومسند أو رافع وواقف أو ناقص وزائد أنّ الحكم للزائد فلم يصب في هذا الإطلاق؛ فإن ذلك ليس قانونًا مطردًا وبمراجعة أحكامهم الجزئية يعرف صواب ما نقول»، وقال العلائي: «كلام الأئمة المتقدمين في هذا الفن كعبد الرحمان بن مهدي، ويحيى بن سعيد القطّان، وأحمد بن حنبلٍ، والبخاري وأمثالهم يقتضي أنهم لا يحكمون في هذه المسألة بحكم كلي بل عملهم في ذلك دائر مع الترجيح بالنسبة إلى ما يقوى عند أحدهم في كل حديث». توضيح الأفكار ١/ ٣٤٤.

(٤) فتح المغيث ١/ ٢٢٣.

(٥) في (ع)، و(ق): «إلا».

(٦) انظر: شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٣٤٨.

(٧) في (ق): «أو».