وفي الحقيقةِ هَذَا الأخيرُ داخلٌ في المُنْقَطِعِ عَلَى قولٍ فِيهِ، لكنْ شرطُهُ (١) أنْ يكونَ الساقطُ ضَعِيْفًا، كَمَا تَقَرَّرَ.

نَعَمْ، بَعْضُهم لَمْ يُقيِّدْهُ بالضَّعِيفِ، بَلْ سوَّى بَيْنَهُ وبينَ الثِّقَةِ (٢).

الشَّاذُّ (٣)

١٦١ - وَذُو الشُّذُوذِ: مَا يُخَالِفُ الثِّقَهْ ... فِيهِ المَلاَ فَالشَّافِعيُّ حقَّقَهْ

١٦٢ - والحَاكِمُ (٤) الخِلاَفَ فِيهِ ما اشْتَرَطْ ... وَلِلْخَلِيليْ مُفْرَدُ الرَّاوي فَقَطْ

(وَذُو الشُّذُوذِ) أي: والشَّاذُّ في الحَدِيْثِ اصْطلاحًا:

(مَا يُخَالِفُ) الرَّاوي (الثِّقَهْ فِيهِ) بزيادةٍ، أَوْ نَقْصٍ في السَّنَدِ، أَوْ المَتْنِ

(المَلاَ) بالإسكانِ للوزنِ أَوْ لنية الوقف - أي: الجماعةُ الثِّقاتُ فِيْمَا رَوَوْهُ، وتَعَذَّرَ الجَمْعُ بَيْنَهُمَا (٥).

(١) في (ق): «بشرط».

(٢) انظر: شرح التبصرة والتذكرة ١/ ٣١٦.

(٣) انظر في الشاذ:

معرفة علوم الحديث: ١١٩، وجامع الأصول ١/ ١٧٧، ومعرفة أنواع علم الحديث: ١٩٢، والإرشاد ١/ ٢١٣، والتقريب: ٦٧، والاقتراح: ١٩٧، والمنهل الروي: ٥٠، والخلاصة: ٦٩، والموقظة: ٤٢، ونظم الفرائد: ٣٦١، واختصار علوم الحديث: ٥٦، ونكت الزّركشيّ ٢/ ١٣٣ - ١٥٤، والشذا الفياح ١/ ١٨٠ - ١٨٤، والمقنع ١/ ١٦٥، وشرح التبصرة والتذكرة ١/ ٣٢٠، ونزهة النظر: ٩٧، ونكت ابن حجر ٢/ ٦٥٢ - ٦٧٣، والمختصر: ١٢٤، وفتح المغيث ١/ ١٨٥، وألفية السيوطي: ٣٩، وشرح السيوطي على ألفية العراقي: ١٧٧، وتوضيح الأفكار ١/ ٣٧٧، وظفر الأماني: ٣٥٦، وقواعد التحديث: ١٣٠، وتوجيه النظر ١/ ٤٣٤.

(٤) قال البقاعي في النكت الوفية (١٤٥/ب): «قال شيخنا: أسقط من قول الحاكم قيدًا لابدّ منه، وهو أنه قال: وينقدح في نفس الناقد أنه غلطٌ، ولا يقدر على إقامة الدليل على ذلك ويؤيد هذا قوله: وذكر أنه يغاير المعلل فظاهره أنه لا يغايره إلا من هذه الجهة، وهي كونه لم يطّلع على علته، وأما الرد فهما مشتركان فيه، ويوضحه قوله، والشاذ لم يوقف فيه على علته كذلك أي: كالمعلل يعني: بل وقف على علته حدسًا».

(٥) انظر: معرفة علوم الحديث: ١١٩، والكفاية: (٢٢٣ ت، ١٤١ هـ) بسنديهما إلى الإمام الشّافعيّ. وأما الخليلي فقد أشرك في هذا التعريف جماعة مع الإمام الشّافعيّ، فقال: «وأما الشاذ فقد قال الشّافعيّ وجماعة من أهل الحجاز». وانظر: الإرشاد ١/ ١٧٦.