فهذهِ سبعةُ أقسامٍ، وَهِيَ شاملةٌ للمتواترِ الَّذِي هُوَ أرفعُها، وللمشهورِ (١) وَهُوَ: «ما لَهُ طرقٌ محصورةٌ بأكثرَ من اثنينِ» (٢)، ولما وُصِف بأنَّه أصحُّ الأسانيدِ، ولغيرِها ممَّا أوْرِد عَلَى الحصْرِ فيها (٣). مَعَ أنَّ المتواترَ لا يضرُّ خروجُه؛ إذ لا يُشتَرَطُ فِيهِ عَدالةُ الراوِي (٤)، فليس هُوَ من الصَّحِيحِ الذي مَرَّ تعريفُهُ. نَعَمْ، يَرِدُ عَلَيْهِ ما وُصِفَ بأنَّه أصحُّ الأسانيدِ، ولم يُخْرِجْهُ الشيخانِ، ومشهورٌ ليسَ مِنَ المتفقِ عليهِ، ولكنْ توقَّفَ شَيْخُنا في رُتْبَتِهِ هل هِيَ قبلَ (٥) المتّفقِ عَلَيْهِ، أَوْ بعدَهُ؟ (٦) واعْلَمْ: أنَّهُ قَدْ يَعْرِضُ للمُفُوَّقِ ما يُصيِّرُهُ فَائِقًا (٧)، كأَنْ يجيءَ من طُرُقٍ يبلغُ بها التواترَ (٨)، أَوْ الشهرةَ القويةَ.

(١) في (ص): «والمشهور». (٢) انظر: معرفة أنواع علم الحديث: ١٠٨، ونزهة النظر: ٦٢، والتدريب ٢/ ١٨٣. (٣) ما أخرجه الشيخان: البخاري ومسلم، أو أحدهما، عن بعض من في حفظهم شيء إنما هو انتقاءٌ من صحيح حديثهم؛ فإنّ حديث الضّعيف ليس كلّه خطأ، وإنّما فيه الصّحيح والخطأ، والشيخان ينتقيان من أحاديث من في حفظه شيءٌ، ممّا علم أنّ هذا الرّاوي لم يخطأ فيه، بل هو من صحيح حديثه، وذلك بالموازنة والمقارنة والنظر الثاقب والاطلاع الواسع، وليس ذلك لكلّ أحد. (انظر في انتقاء الشيخين: هدي الساري: ٣٣٨ و٤٠٦ و٤١٤ و٤٢٤ و٤٤٢ و٤٤٤ و٤٤٩، ونصب الراية ١/ ٣٤١، وصيانة صحيح مسلم: ٩٤، والعواصم لابن الوزير ٣/ ٩٦ وما بعدها، وشرح النّوويّ على مسلم ١/ ١٨، وشرح العلل ٢/ ٦١٣، والتنكيل ٢/ ٧٧، وانظر ما كتب في: أثر علل الحديث في اختلاف الفقهاء: ١٩ وما بعدها). قلنا: ولعل هذا يظهر جليًا في كيفية إخراج الإمام البخاري لإسماعيل بن أبي أويس وانظر قصّة ذلك في: هدي الساري: ٣٩٠، وتهذيب التهذيب ١/ ٣١٠. (٤) انظر: تدريب الراوي ١/ ١٢٣. (٥) في (ع) و(ق): «من قبيل». (٦) نقله السيوطي في التدريب ١/ ١٢٣. (٧) نزهة النظر: ٩٠، والتدريب ١/ ١٢٤. قال القاري: «يعرض: بفتح الياء وكسر الراء أي: يظهر (للمفوق) أي: للمرجوح من فاق الرجل أصحابه يفوق أي: علاهم بالشرف ... الخ». شرح النخبة: ٦٩. (٨) في (ق): «حد التواتر». وفي (م): «المتواتر»، وما أثبتناه من (ص) و(ع).