. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

عندهما، وهو الأظهرُ لعموم البَلْوَى بامتلاءِ الطرق بها، بخلافِ بولِ الحمار وغيره مما لا يؤكلُ لحمُه، فإنَّ الأرض تَنْشَفُه.

وطهَّرها محمدٌ آخِرًا وقال: لا يَمنعُ الرَّوثُ وإنْ فَحُش، لِمَا رأى مِنْ بَلْوَى الناس من امتلاءِ الطرق والخانَاتِ بها لمَّا دخَلَ الرَّيَّ مع الخليفة. وقاس المشايخُ على هذا طينَ بخارى، لأنَّ ممشَى الناسِ والدَّوابِّ فيها واحد، وعند ذلك رُويَ رجوعُه في الخُفّ حتى قال: إذا أصابَتْه عَذِرَةٌ يَطهُرُ بالدَّلْك، وفي الرَّوثِ لا يُحتاج إليه عنده.

وأمَّا قولُ النَّسائيِّ: هو طعامُ الجِنِّ - أي دَوابِّهم - فتفسيرٌ من حيث الشريعة لا من حيث اللغة، لِما روى مسلم والترمذي واللفظ له من حديث ابن مسعود (^١) قال:

= والموَّاق والخرشي، ومن شروح "رسالة ابن أبي زيد القيرواني" شرح زروق وابن ناجي وأبي الحسن والنفراوي، وراجحت "الذخيرة" للقرافي و"الشرح الصغير" للدردير و"إرشاد السالك" للشهاب البغدادي و"القوانين الفقهية" لابن جزي و"بداية المجتهد" لابن رشد و"الفقه على المذاهب الأربعة". فلم أرَ لهذا التعليل ذكرًا.

ثم فيما نقله الشارح عن مذهب مالك تسامح كبير منه، فإن مالكًا يرى طهارة فضلات الحيوان المباح أكله، أما المحرم أو المكروه أكله ففضلا - له نجسة عنده، ومن الححرم أكله عنده: الفرس والبغل والحمار. ثم يشترط في طهارة فضلات المباح أكله شرط، وهو أن لا يكون قد أكل أو شرب النجاسة، فإن أكلها أو شربها ففضلاته نجسة.

وهذه عبارة "الشرح الصغير" للدردير ١: ٢٢ و٢٣ و٢٦ "ومن الطاهر فضلة الحيوان المباح أكله من روث وبعر وبول وزبل دجاج وحمام وجميع الطور ما لم يستعمل النجاسة، فإن استعملها أكلًا أو شربًا ففضلته نجسة، ومن النجس: فضلة غير مباح الأكل كالخيل والبغال والحمير، أو مكروهة كالهر والسبع، و: فضلة مستعمل النجاسة من الطيور كالدجاج وغيره أكلًا أو شربًا. فإذا شربت البهائم من الماء المتنجس أو أكلت نجاسة ففضلتها من بول أو روث نجسة".

واستدل المالكية لطهارة فضلات المباح أكله بما قاله الخرشي في "شرح مختصر خليل" (١: ٨٦ و٩٤ "مقتضى القياس أن تكون الأرواث والأبوال نجسة من كل حيوان كما قال المخالف للاستقذار. خرج المباح بدليل وهو طوافه ﵇ على بحير، وتجويزه الصلاة على مرابض الغنم، وبقى ماعداه على الأصل. ويستحب عند مالك غسل بول المباح وعذرته الطاهرة من الثوب ونحوه، إما لاستقذاره أو مراعاة للخلاف". واستدل القرافي في "الذخيرة" ١: ١٧٧ على طهارتها بحديث العرنيين الذين أمرهم الرسول بشرب أبوال الإبل وألبانها.

وتبين لك من هذا كله بطلان التعليل الذي أورد الشارح رحمه الله تعالى وفقد الدقة والضبط فيما نقله من مذهب مالك ﵁. اهـ. نقلًا عن تعليق الشيخ عبد الفتاح رحمه الله تعالى على "فتح باب العناية" ١/ ٢٥١ - ٢٥٢.

(^١) في المخطوطة والمطبوعة: "من حديث أبي سعيد قال، ولعله سهو من الشارح ﵀. إذ هو عند مسلم ١/ ٣٣٢، كتاب الصلاة (٤)، باب الجهر كالقراءة في الصبح .. (٣٣)، رقم (١٥٠ - ٤٥٠). =