الواقفُ، وذلك لا يتحقَّقُ إلا لمن يكونُ فقيهَ النفسِ، حافظاً لمذهب إمامِه، عارفاً بأدلَّتِهِ، قائماً بتقريرها وبنصرة المذهب، يُصوِّرُ ويُحرِّرُ ويُمهِّدُ ويُقرِّرُ ويُزيِّفُ^(١) ويُرجِّحُ.

ولا يُشتَرطُ فيه أن يكون ذاكراً لجميع مسائلِ المذْهَبِ، ولا مُحِيطاً بجميع أدلته؛ بل يُكتَفَى بأن يكون الأكثرُ على ذهنه، ويكونَ متمكِّناً من الوصولِ إلى ما ليس ذَاكِراً له متى عنَّ له بالمراجعة.

وعلى هذا فقولُهُ بعدَ ذلكَ: ((عارفاً بأصولِه وفروعِه)) تفسيرٌ لقولِه: ((قَيِّماً بالمذهب))؛ لأنَّ^(٢) تمامَ التَّحقُّقِ بكونه قَيِّماً إنما يكون للعارفِ بأصولِ ذلك المذهبٍ وفروعِه، وخصوصاً إذا كان ذلك في مذهبٍ الإمام أبي حنيفةَ - رحمه الله - إذ الأصولُ فيه ممتزجةٌ بالفروعِ، والقَدرُ المشترطُ في ذلكَ ما ذكرناه قبلُ من معرفةِ الأكثرِ بالفعلِ، والباقي بالقوّةِ بحيث يكون متمكُّناً من معرفته وتقريره بالمراجعة والتأمل.

وإذا لم يوجدْ في بلدِ تلكَ الوظيفةِ من هو مَّصِفٌ بهذه الشروط، وتعذَّرَ على الناظرِ في أمرِها نقلُ أحدٍ متَّصِفٍ بها من بلدٍ آخرَ ولو بَعُدَ فعليه توليةُ من يكونُ أقربَ الناسِ إلى الاتِّصافِ بما شَرَطَهُ الواقفُ، ويلزمُه تقديمُ الأقربِ فالأقربِ إليها، ومتى وُجِدَ بعدَ ذلكَ شخصٌ متَّصِفٌ بجميع الشروطِ، يُقِيمُ ببلدِ الوظيفةِ وَجَبَ على الناظر توليتُه