= ولفظ الترمذي: ((يرى)).

(١) أخرجه أبو داود في السنة، باب (٦): في لزوم السنة، رقم (٤٥٩٩)، والترمذي في العلم، باب (١٦): ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدعة، رقم (٢٦٧٦)، وابن ماجه في المقدمة، باب (٦): اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين، رقم (٤٢)، قال الترمذي: ((هذا حديث حسن صحيح)).

(٢) وقع في ((ظ)): ((رَدِّ عليه)) ولم أجدها في رواية، والحديث أخرجه البخاري في الصلح، باب (٥): إذا اصطلحوا على صلح جور، رقم (٢٦٩٧)، ومسلم في الأقضية، باب (٨): نقض الأحكام الباطلة، رقم (١٧١٨)، كليهما بلفظ : ((مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا))، وعند البخاري: ((مَا لَيْسَ فِيهِ))، وأما لفظ: ((من أحدث في ديننا)) فلم أجده، ولعله تصرف من المصنف بلفظ الحديث.

(٣) هذا وهم من المصنف، فحديث العرباض بن سارية ليس في مسلم؛ بل عند أبي داود والترمذي وابن ماجه كما تقدم، وليس للعرباض رواية في مسلم، تنظر ترجمته في ((تهذيب التهذيب)) (٣/٨٩).

(٤) أخرجه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه الدَّارميُّ في مقدمة سننه، باب (٢٣): في كراهية الأخذ بالرأي، رقم (٢٠٩)، وأخرجه الطبراني في ((المعجم=