١٤٤ - ......................... ... أو تَنزلونَ فإنّا مَعْشَرٌ نُزُلُ (١)

فيكون حالًا من المستكن في ﴿خَالِدِينَ﴾، والفائدة على هذا الوجه منوطة بقوله: ﴿مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾، لأنَّ (٢) ذِكْر الخلودِ يغني عن النزول. وأن يكون على بابه وأصلِه، لِأَنَّ النُّزْلَ والنُّزُلَ في الأصل: ما يُهَيَّأ للنَّزِيلِ (٣)، قال:

١٤٥ - وكنَّا إذا الجَبَّارُ بالجيشِ ضافَنا ... جَعَلْنا القَنَا والمُرْهَفَاتِ لهُ نُزْلا (٤)

فيكون حالًا إما من ﴿جَنَّاتٌ﴾ لتخصصها بالوصف على رأي أبي الحسن، أو من المنوي في ﴿لَهُمْ﴾ على مذهب صاحب الكتاب، أو من الضمير في ﴿فِيهَا﴾ على المذهبين.

وقد جوز إذا جعلته مصدرًا أن يكون بمعنى المفعول، فيكون في موضع الحال أي: مَنْزولةً. وقيل: هو منصوب على التمييز (٥).

و﴿مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾ على الوجه الأول: متعلق بقوله: ﴿نُزُلًا﴾ أو بمحذوف على أنَّ تجعله صفة له، وعلى الثاني: بـ ﴿نُزُلًا﴾، وتكون ﴿مِنْ﴾

(١) عجز بيت للأعشى من معلقته، وصدره:

إن تركبوا تركوب الخيل عادتنا ... ....................

وينشد هذا الشطر هكذا أيضًا:

قالوا الطراد فقلنا تلك عادتنا ... .........................

وقالوا الركوب ........ ... ..........................

وهو من شواهد سيبويه ٣/ ٥٠ - ٥١ والمحتسب ١/ ١٩٠، والصاحبي/ ٤٧٠/، والبكري في السمط ٢/ ٧٨٩، وانظر شرح القصائد العشر للنحاس ٢/ ١٥٣، والتبريزي/ ٣٤٨/.

(٢) في (أ) و(د): لأنه.

(٣) في (أ) و(ب): للتنزيل، وما أثبته يوافق ما جاء في المعاجم.

(٤) البيت نسبه الزمخشري في الكشاف ١/ ٢٣٩ لأبي الشعراء الضبي. وانظره أيضًا: في البحر المحيط ٣/ ١٤٧، والدر المصون ٣/ ٥٤٦.

(٥) هذا قول الفراء كما تقدم في تخريج إعراب (ثوابًا) من الآية (١٩٠).