كأنها فيها، فمن حيث جاز همزُ واوِ (وُعِدَ) و(وُجُوهٍ) ونحوهما لانضمامها، كذلك جاز همز واو (يوقنون) ونحوه، وهذا يعضد قول صاحب الكتاب في جعله الحركة بين يدي الحرف. والإيقان، والعلم، والتحقيق، نظائر في اللغة.

﴿أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (٥)﴾:

قوله ﷿: ﴿أُولَئِكَ﴾ مبتدأ، والخبر ﴿عَلَى هُدًى﴾، والجملة في محل الرفع إن جعلت ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ﴾ أو ﴿وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ﴾ مبتدأ على ما ذكر قبيل، وإلا فلا محل لها.

﴿مِنْ رَبِّهِمْ﴾: في محل الجر على أنها صفة ﴿هُدًى﴾، متعلقة بمحذوف، وقد ذكر في أول "الحَمْدُ".

﴿وَأُولَئِكَ﴾ مبتدأ، و﴿الْمُفْلِحُونَ﴾ الخبر. و﴿هُمُ﴾: فصل يؤتَى به للتوكيد، ولا موضع له من الإعراب. وقيل: يؤتى به للدلالة على أن الوارِدَ بعده خبر لا صفة (١).

اعلم وفقك الله: أن هذا (الفصل) لا يكون إلا بضمائر المرفوع، وهي اثنا عشر مضمرًا منفصلًا: أنا، نحن، أنت، أنت، أنتما، أنتم، أنتن، هو، هي، هما، هم، هن. اثنان للمتكلم وهما: أنا، نحن، وخمسة للمخاطب، وخمسة للغائب على الترتيب المذكور. ولهذا الفصل شريطتان (٢):

إحداهما: أن يكون بين المبتدأ والخبر وما هو جارٍ مجراهما من باب

(١) قاله صاحب الكشاف ١/ ٢٥.

(٢) كذا في الأصول، وحرفت في المطبوع إلى: (شرطان). والشرط والشريطة واحد. (انظر الصحاح والقاموس). ويشهد على ما أثبته إبدالها بكلمة (إحداهما) التي حرفت أيضًا إلى (أحدهما).