Philosophie de la législation en Islam
فلسفة التشريع في الإسلام
Maison d'édition
مكتبة الكشاف ومطبعتها, 1946
Genres
افت الحكومة عام 1935 مجمعا لعلم الحقوق ، غايته اقتراح التعديلات التشريعية اللازمة ، لكي يتمشى القانون الالماني فى اساسه وفروعه مع مباديء الحزب1 . ولا شك في ان هذه الحركة اندثرت بعد الحرب العالمية الثانية بانكسار الماتيا النازية .
نكطثرا وامبرك شذ عن حركة التدوين العامة في القرن التاسع عشر انكلتر والولايات المتحدة الاميركية . فانهما بقيتا بالجملة بعيدتين عن هذه الحركة واحتفظتا بشريعتهما المبنية على العادة والسابقات المعروفة باسم " العرف العام "2 .
ولهذا السبب، ظن بعض الباحثين الاجانيب ان في هذ " العرف العام" بعض الجهالة وعدم الاستقرار ، وان للقاضي الاميركي او الانكليزي ان يحكم على هواه . ولكن هذ الظن مغلوط ، لانه وان نقصهم في تلك البلاد مدوسنة قانونية رسمية شاملة ، فان على قضاتهم ان يتقيدوا باجتهادهم السابق او ما يسمونه " السابقات "3 . فالمحاكم البدائية ملزمة باتباع اجتهاد الحاكم العليا ، والمحاكم العليا تتقيد باجتهادها السابق ، بصورة تجعل من " السابقات" اساسا ثابتا لاحكامهم ، لايمكنهم تغييره بسهولة وتجعل الاجتهاد موجدا معلوما .
6.6d26 6a .d6a .646- 9) . ومن اعمال هذا المجمع كتاب) 40daad.dd6 ر طبع توبغن، 1939) . انظر ايضا كتاب ماتكيفتر 6(بعنواب ف 411d0 6- 1121 6ا. (باريسه1)ه ر) 186 1 ر 245
Page 102