يطرح الإطار الوطني للفضاء العمومي في النظرية التقليدية العديد من المشكلات التي يمكن تحديدها في مشكلتين أساسيتين:
الأولى:
الفرق بين الدول الوطنية والسلط الخاصة، بحيث صار من الواجب إعادة بناء السلط العمومية على نحو دولي (عالمي) من أجل الحد من سطوة السلط الخاصة، ولفرض رقابة ديمقراطية دولية عليها.
الثانية:
تتصل بالفرق بين المواطنة داخل الدولة الواحدة والبلدان الأخرى، بحيث يجب مأسسة عناصر المواطنة الدولية/الكونية وإنتاج تضامن واسع وغير مقيد بالفروقات اللغوية والعرقية (الإثنية) والدينية والوطنية، ومن ثم إنتاج وبناء فضاءات عمومية واسعة مبنية على تواصل ديمقراطي مفتوح.
ومن أجل التأسيس لمقاربة جديدة للفضاء العمومي ينبغي تفادي مقاربتين محدودتين:
مقاربة إمبريقية:
تأخذ بعين الاعتبار فقط النظرية في علاقتها بالوقائع الموجود التي تتأسس على المعايير.
مقاربة مثالية:
متعالية على الواقع الاجتماعي.
Page inconnue