أن الاعتراض بتلك النصوص المقدسة والاحتجاج بها في ساعة ارتفع فيها المقياس الزئبقي للأفكار المحمومة والأهواء الملتهبة التي سيطرت على الحزب الحاكم إلى الدرجة العالية، كان من التقدير المعقول افتراض النتائج السيئة له، لأن أكثر النصوص

---

(1) التي صدرت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شأن الخلافة لم يكن قد سمعها إلا مواطنوه في المدينة من مهاجرين وأنصار فكانت تلك النصوص إذن الأمانة الغالية عند هذه الطائفة التي لابد أن تصل عن طريقهم إلى سائر الناس في دنيا الاسلام يومئذ وإلى الأجيال المتعاقبة والعصور المتتالية. ولو احتج الأمام على جماعة أهل المدينة بالكلمات التي سمعوها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شأنه وأقام منها دليلا على دإمامته وخلافته كان الصدى الطبيعي لذلك أن يكذب الحزب الحاكم صديق الامة (2) في دعواه وينكر تلك النصوص التي تمحو من خلافة الشورى لونها الشرعي وتعطل منها معنى الدين. وقد لا يجد الحق صوتا قويا يرتفع به في قبال ذلك الأنكار، لأن كثيرا من قريش وفي مقدمتهم الامويون كانوا طامحين إلى مجد السلطان ونعيم الملك، وهم يرون في تقديم الخليفة على أساس من النص النبوي تسجيلا لمذهب الأمامة الألهية. ومتى تقررت هذه النظرية في عرف الحكم

---

(1) النصوص التي صدرت عن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم بحق الأمام علي عليه السلام في الخلافة والأمامة والولاية لا تحصى كثرة، راجع على سبيل المثال: كتاب الغدير / العلامة الأ ميني، مختصر تاريخ ابن عساكر 17: 356 وما بعدها، التاج الجامع للاصول في أحاديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم 3: 333 وما بعدها، الصواعق المحرقة: 122 قال: روى حديث الغدير ثلاثون صحابيا. (2) راجع: الصواعق المحرقة: قال أمير المؤمنين: (أنا الصديق الأكبر لا يقولها غيري إلا كذاب).

--- [108]

Page 107