ذلك، وامتنعت هذه الأحكامُ لغيره فيستدل بهذه الأحكام والأسماء على قيام الصفة به وسلبها عن غيره على عدم قيامها به، وهذا هو أصل السنة الذي ردوا به على المعتزلة والجهمية وهو من أصح الأصول طردًا وعكسًا١.

١ راجع في هذه القاعدة شرح العقيدة الأصفهانية لابن تيمية (ص ٦٢) . والطرد: هو التلازم في الثبوت، والعكس: هو التلازم في الانتفاء الذي هو السلب.

السادس عشر: أن الأسماء الحسنى لا تدخل تحت حصرٍ ولا تحد بعددٍ٢، فإنَّ للَّه تعالى أسماءٌ وصفاتٍ استأثر بها في علم الغيب عنده لا يعلمها ملكٌ مقربٌ ولا نبيٌ مرسلٌ، كما في الحديث الصحيح: "أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته ني كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك" ٣.

٢ في (ص) "ولا تحد ولا تعدد". ٣ جزء من حديث، أخرجه أحمد (١/ ٣٩١) والحاكم (١/ ٥٠٩) وصححه، والطبراني في "الكبير" (١٠/ ٣٠٩) وغيرهم، وصححه ابن القيم في شفاء العليل (ص ٢٧٤) والألباني في السلسلة الصحيحة (١/٣٣٦) .