٢ - أمثلة القاعدة. ٣ - حكم التصرف. الموضع الأول: تحرير القاعدة: تضمنت هذه القاعدة قاعدتين: القاعدة الأولى: من ثبت له حق التملك بعقد أو فسخ لم يكن تصرفه تملكًا (١). وقيل: بلى (٢). القاعدة الثانية: من تصرف فيما له حق التملك بعقد أو فسخ لم ينفذ تصرفه (٣). وقيل: بلى (٤). الموضع الثاني: أمثلة القاعدة: وفيه مبحثان: ١ - أمثلة القاعدة الأولى. ٢ - أمثلة القاعدة الثانية. المبحث الأول: أمثلة القاعدة الأولى: من أمثلة هذه القاعدة ما يأتي: ١ - تصرف البائع بالمبيع، مدة الخيار هل يعد فسخًا، أو لا بد من الفسخ بالقول؟ . ٢ - تصرف الشفيع بالشقص المشفوع قبل الأخذ بالشفعة هل يقوم مقام الأخذ بالشفعة بالقول، أو لا يقوم؟ .

(١) القواعد (١/ ٤٢٥) والشرح مع الإنصاف (١١/ ٣١٠). (٢) القواعد (١/ ٤٢٥) والإنصاف مع الشرح (١١/ ٣١٢). (٣) القواعد (١/ ٤٢٥) والشرح مع الإنصاف (١١/ ٣١١). (٤) القواعد (١/ ٤٢٥) والإنصاف مع الشرح (١١/ ٣١٢).