النكاح الفاسد، كالنكاح بلا ولي، لا يؤثر فساده في إبطال كثير من آثاره، كالمهر، والعدة، ولحوق الولد. المبحث الخامس: أمثلة القاعدة الخامسة: من أمثلة هذه القاعدة. عقد البيع الفاسد، فإنه لا يرتب آثار العقد الصحيح. الموضع الثالث: ما يترتب على هذه القواعد: وفيه خمسة مباحث. المبحث الأول: ما يترتب على القاعدة الأولى: مما يترتب على هذه القاعدة: زوال خصائص العقد، ففي شركة المضاربة لا يستحق العامل شيئًا من المشروط، ويرجع إلى أجرة المثل، وقيل: إلى ربح المثل. المبحث الثاني: ما يترتب على القاعدة الثانية: مما يترتب على هذه القاعدة: نفوذ التصرف، فينفذ تصرف العامل في المضاربة، ولو قيل: بفسادها؛ لأنه مأذون له في التصرف، فينفذ تصرفه بموجب الإذن، لا بموجب العقد الفاسد. المبحث الثالث: ما يترتب على القاعدة الثانية: مما يترتب على هذه القاعدة: وجوب إتمام العمل، وعدم جواز الخروج منه قبل إتمامه بغير عذر. المبحث الرابع: ما يترتب على القاعدة الرابعة: مما يترتب على هذه القاعدة: ترتيب العقد لآثاره، كالمهر ولو قبل دخول، والعدة في النكاح الفاسد، ولحوق الولد فيه.