. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ــ وهذا هو المحذور الثاني أعني عود وصف الكفر ﵊ إن كان أخوه بريئًا منه، وهو محذور عظيم يوشك أن يقع به؛ لأن الغالب أن من تسرع بوصف المسلم بالكفر كان معجبًا بعمله محتقرًا لغيره فيكون جامعًا بين الإعجاب بعمله الذي قد يؤدي إلى حبوطه، وبين الكبر الموجب لعذاب الله - تعالى- في النار كما جاء في الحديث الذي أخرجه أحمد وأبو داود عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: "قال الله ﷿ الكبرياء ردائي، والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدًا منهما قذفته في النار". (١) فالواجب قبل الحكم بالتكفير أن ينظر في أمرين: الأمر الأول: دلالة الكتاب، والسنة على أن هذا مكفر لئلا يفتري على الله الكذب. الثاني: انطباق الحكم على الشخص المعين بحيث تتم شروط التكفير في حقه، وتتنتفي الموانع. ومن أهم الشروط أن يكون عالمًا بمخالفته التي أوجبت كفره لقوله تعالى: (ومن يشاقق الرسول من بعدما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرًا) ﴿سورة النساء الآية: ١١٥﴾ فاشترط للعقوبة بالنار أن تكون المشاقة لرسول من بعد أن يتبين الهدى له. ولكن هل يشترط أن يكون عالمًا بما يترتب على مخالفته من كفر أو غيره أو يكفي أن يكون عالمًا بالمخالفة وإن كان جاهلًا بما يترتب عليها؟ الجواب: الثاني؛ أي أن مجرد علمه بالمخالفة كاف في الحكم بما

(١) اخرجه الإمام أحمد جـ ٢ص٣٧٦، وأبو داود / كتاب اللباس / باب ما جاء في الكبر، وابن ماجه / كتاب الزهد / باب البراءة من الكبر.