هذين الفائدتين اقتصر ابن الصلاح، وتبعه العراقي، إلا أنه أشار إلى أكثر منهما بقوله " من فائدته " (١). الثالث ما أشار إليه بقوله: (وكثرة الطرق) بالنصب عطف على ذا، والطرق: جمع طريق بسكون الراء للتخفيف، أي يفيد أيضًا كثرة الأسانيد، بأن يُضَمَّ المستخرِج بالكسر شخصًا آخر فأكثر مع الذي حدث عنه مصنف الصَّحِيح، وربما ساق له طُرُقًا أخرى إلى الصحابي بعد فراغه من استخراجه، كما يصنع أبو عوانة فيحصل قوة الحديث المستخرَجِ، والمستخرَجِ عليه، فإذا تعارضت الأحاديث رجح أكثرها طرقًا. الرابع: ما أشار إليه بقوله: (وتبيين) بالنصب أيضًا (الذي أبهم) يعني تبيين المستخرج بالكسر الروايَ الذي أبهمه صاحب الصَّحِيح، كحدثنا فلان، أو رجل، أو فلان، وغيره، أو غير واحد، فيعينه المستخرج. والخامس: ما ذكره بقوله: (أو) تبيين الذي (أهمل) في الصَّحِيح، كحدثني محمد، من غير ذكر ما يميزه عن غيره من المُحَمَّدِينَ، وكان في مشايخه محمدون، فيميزه المستخرج أيضًا. والسادس: ما أشار إليه بقوله: (أو سماع) بالنصب عطفًا على ذا أيضًا، أو بالجر عطفًا على الذي، أي تبيين سماعَ (ذِي تدليس) أي مدلس كأن يروى في الصَّحِيح عن مدلس بالعنعنة، فيبين المستخرج تصريحه بالسماع. والسابع: ما أشار إليه بقوله: (أو مختلط) عطف على الذي، أي تبيين رواية مختلط بكونها قبل اختلاطه، وذلك كأن يروي صاحب الصَّحِيح عن مختلط أي فاسد العقل بسبب الهرم، أو المرض، أو آفة، بعد أن كان حافظًا، ولم يبين هل سماع ذلك الحديث منه قبل اختلاطه، أو بعده، فيبينه المستخرج، إمَّا تصريحًا، أو بأن يرويه عنه عن طريق مَن لم يسمع منه إلا قبل الاختلاط، ويحتمل العطفَ على ذي أي وتبيين سماع مختلط

(١) حيث قال: وَما يَزِيد فَاْحْكُمَنْ بِصِحَّتِهْ ... فَهْوَ مَعَ الْعُلُوِّ مِنْ فَائِدَتِهْ