وحاصل إيضاح هذا أن النسبة بين الحد والمحدود إن كانت المساواةَ كان جامعَا مانعًا. وإن كان الحد أعمَّ من المحدود كان جامعًا غير مانع، كتعريف الإنسان بأنه الحيوان. وإن كان الحد أخصَّ من المحدود كان مانعًا غير جامع، كتعريف الحيوان بأنه الناطق؛ فإنه مانع من دخول غير الحيوان؛ إذ لا ناطق إلا وهو حيوان، ولكنه غير جامع؛ لأن من أفراد الحيوان ما ليس بناطق. وإن كانت النسبة بينهما العمومَ والخصوصَ من وجه أو التباينَ كان غيرَ جامع ولا مانع، كتعريف الإنسان بأنه الأبيض، أو بأنه الحجر، كما لا يخفى. والمراد بالحد هنا مطلق التعريف، فيدخل فيه جميع المعرِّفات، والحاصل أن كل مانع من دخول غير المحدود جامعٍ لجميع أفراد المحدود فإنه هو المطّرَد المنعكس، والاطراد والانعكاس شرطان في كل تعريف. الشرط الثالث: أن يكون المعرِّف -باسم الفاعل- أظهرَ وأوضحَ عند السامع من المعرَّف -باسم المفعول-، كتعريف الغضنفر بالأسد؛ فإن الأسد أظهر وأوضح عند السامع من الغضنفر، وهكذا. ولا يجوز أن يكون المعرِّف -باسم الفاعل- مساويًا للمعرَّف في الظهور أو أخفى منه. ومثال المساوي: تعريف الزوج بما ليس فردًا، كعكسه، وتعريفُ