وإيضاح انقسام الكليات إلى خمس أن الكلي إما أن يكون تمام الماهية أو ليس بتمامها، فإن كان تمام الماهية فهو النوع، وإن كان غير تمامها فهو إما داخل فيها وإما خارج عنها. فإن كان داخلًا فيها فلا يخلو: إما أن يكون أعمَّ منها، وإما أن يكون مساويًا لها، فالأول (الجنس)، والثاني (الفصل)، وإن كان خارجًا عنها فلا يخلو أيضًا من أن يكون أعمَّ منها أو مساويًا لها، فإن كان أعم منها فهو (العرض العام) وإن كان مساويًا لها فهو الخاصة، وقد عرفتَ حدودها وأمثلتها. فإن قيل: بقي كلَّي سادس لم يُذكر وهو (المصنف): كالزنجي، والرومي؟ فقد أجاب بعضهم بأن المصنف خاصة غير شاملة، وعليه فالخاصة تنقسم إلى شاملة، وغير شاملة. واعلم أنّ (الجنس) و(الفصل) عندهم ذاتيان بلا خلاف، و(الخاصة) و(العرض العام) عرضيان عندهم بلا خلاف، و(النوع) فيه ثلاثة مذاهب: أحدها: أنه ذاتي؛ بناء على أن كل ما ليس بخارج عن الذات فهو ذاتي. الثاني: أنه عرضي؛ بناء على أن كل ما لم يدخل في الذات فهو عرضي. الثالث: وهو أقربها إلى الواقع، أنه ليس بذاتي ولا عرضي؛ لأنه تمام الماهية، فليس جزءً منها حتى يكون داخلًا، ومعلوم أن تمام