وصارت غير كلام مفيد؛ لتوقف فهم الشرط على الجزاء.
فإذا عرفت هذا فلفظ النتيجة في القياس جزء قضية، لا قضيةٌ مستقلة، ولفظُها باعتبار كونها نتيجةً قضيةٌ مستقلة لا جزءُ قضية.
ومن هنا حصل التغاير بين القياس والنتيجة، وسيتضح ذلك بأمثلة القياس الشرطي.
وقد علمتَ بما مر (^١) أن الشرطية تنقسم إلى متصلة ومنفصلة.
ولا يُنتج القياس المركبُ من المتصلة إلا إذا كانت لزومية، أما الاتفاقية فلا ذكر لها في القياس، إذ لا إنتاج لها.
وإذا علمتَ ذلك فاعلم أن القياس الاستثنائي المركب من الشرطية المتصلة اللزومية ومن الاستثنائية تنحصر ضروبه في أربعة لا خامس لها، اثنان منها منتجان، واثنان عقيمان.
واعلم أنّ حرف الاستثناء في هذا الفن هو لفظة (لكن) خاصة، وإطلاق الاستثناء عليه اصطلاح (^٢) منطقي.
ووجه مناسبته للّغة أن الاستثناء استفعال من الانثناء وهو الرجوع، والشرطية لم يُحكَم بوجود مقدَّمها ولا عدمه، ولا وجود تاليها ولا عدمه، فينثني المستدل إليها بحرف الاستثناء الذي هو (لكن)، ويُثبتُ مقدَّمها أو ينفيه، أو يثبتُ تاليَها أو ينفيه، ولا خامس البتة، ومن هنا