لقاء العشر الأواخر

بالمسجد الحرام

(١١٧)

دُرَرُ السُّمُوطِ

فِيما للوضوء مِنَ الشُّرُوطِ

تَأْلِيفُ

العَلَّامَةِ نُورِ الدِّينِ أَبِي الحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ الحَسَنِيِّ

المَعْرُوفِ بِالسَّمْهُودِيِّ

(المتوفى سنة ٩١١ هـ)

رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى

تحقيق

الدكتور عبد الرؤوف بن محمد بن أحمد الكمالي

أَتَمَّ طَبْعَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْخَيْرِ الْمُحِبِّينَ لِلْمُؤَلِّفِ وَنَفَعَ اللهُ بِهِمْ

دَارُ البَشَائِرِ الإِسْلَامِيَّةُ

جَمِيع الحقُوق محفوظَة

الطَّبْعَةُ الأولى

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

شركة دار البشائر الإسْلاميّة

لِلِطْبَاعَةِ وَالنَّشْرِ وَالتّوزيْعِ ش. م.م

أسَّسها الشيخ رمزي دمشقية رحمه الله تعالى سنة ١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م

بَيروتٌ - لبنانُ ص.ب: ١٤/٥٩٥٥ هَاتفُ: ٧٠٢٨٥٧

e-mail: bashaer@cyberia.net.lb

فَاكس : ٧٠٤٩٦٣ / ٠٠٩٦١١

المكتبة الأهلية

المقدمة

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمدُ لله الكبير المتعال، الموصوف بصفات الجلال والكمال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، فرض علينا فرائض وشرع لنا شرعةً تسعدنا في الحال والمآل، وأشهد أنَّ محمَّداً عبد الله ورسوله بيَّن لنا ما نزل إلينا بأوضح بيانٍ وأحسنٍ مقال.

فصلوات الله تعالى وسلامه عليه وعلى صحبه وآله خير آل، وعلى من تبعهم بإحسانٍ إلى يوم لا بيع فيه ولا خلال.

أمّا بعدُ:

فإنَّ أعظم أركان الإِسلام بعد الشهادتين: الصلاة، ولا تصح الصلاةُ إلا بالطهارة، ولهذا قال ﷺ: ((الطُّهور شطر الإِيمان ... ))، أخرجه مسلم^(١). فمِن هنا، كانت العناية بأمر الطهارة غايةً في الأهمية والعناية.

والطهارة تنقسم إلى قسمين: طهارة من الخَبَث، وطهارة من الحَدَث. والحدث ينقسم إلى نوعين: أصغر وأكبر.

والأصغر يرتفع بالوضوء، والأكبر بالغسل.

وجاءت رسالة المؤلف مرتبطةً بما يرفع الحدث الأصغر وهو الوضوء، فجمع شروطَه مفصِّلاً في ذلك أيما تفصيل، يروي به الغليل ويشفي العليل، ولا سيما من كان على مذهب الإمام الألمعي، محمد بن إدريس الشافعي، رحمه الله تعالى.

وقد أسمی رسالته بـ:

دُرَرِ السُّمُوط^(١) فِيمَا لِلْوُضُوءِ مِنَ الشُّرُوط

ويكفيك سروراً واطمئناناً: أنَّ مؤلفها هو أحد الأئمة الأعلام، من قاطني مدينة نبينا محمدٍ عليه أفضل الصلاة والسلام، المكثرين من القراءة على العلماء الكرام(٢)، حتى أجازوه بالفتيا والتدريس فقام بذلك خير قيام.

وهو: الإِمام العلاّمة، نور الدين أبو الحسن، علي بن عبد الله بن أحمد الحسني، المعروف بالسمهودي، المتوفى سنة (٩١١هـ)، فرحمه الله تعالى رحمةً واسعة، وجزاه الله تعالى عن الإِسلام والمسلمين خير الجزاء.

***

ترجمة المؤلف^(١)

اسمه ونسبه ونشأته:

هو: الإِمام نور الدِّين، أبو الحسن، علي ابن القاضي عبد الله بن أحمد بن علي بن عيسى، يصل نسبه إلى الحسن بن علي بن أبي طالب، فهو الحسني، الشافعي، المعروف بالسمهودي؛ نسبةً إلى سمهود، قرية بصعيد مصر.

وُلِد في صفر، سنة (٨٤٤هـ) بسمهود، ونشأ بها، وقطن بالمدينة المنوّرة من سنة (٨٧٣هـ)، وسافر في سنة (٨٨٦هـ) إلى القاهرة، فلقي سلطانها الأشرف قايتباي، فأحسن إليه بمرتب على الذخيرة وغيره، وأوقف كتباً بالمدينة وجعله ناظرها.

وزار بيت المقدس، وعاد إلى المدينة مستوطناً، وتزوج بها عدة زوجات، ثم اقتصر على السراري. ومَلَك الدورَ وعمرها.

منزلته وفضله:

قال السخاوي عنه: «وبالجملة، فهو إمامٌ مفنن، متميزٌ في الأصلَين والفقه، مديمُ العلم والجمع والتأليف، متوجِّهُ للعبادة والمباحثة والمناظرة، قويُّ الجلادة، طلق العبارة، مع قوة ويقين، وربما أداه البحث إلى مخاشنةٍ مع المبحوث معه. وعلى كل حال، فهو فريد في مجموعه» اهـ.

وقال ابن العماد: «نزيل المدينة المنوّرة وعالمها ومفتيها ومدرّسها ومؤرخها، الشافعي الإِمام القدوة الحجة المفنن ... وكان على خير کثیر» اهـ.

طلبه للعلم:

نشأ بسمهود، وحفظ القرآن، و«المنهاج» للنووي، وكتباً أخرى. ولازم والده حتى قرأ عليه «المنهاج» - بحثاً مع شرحه للمَحلّ - و«شَرْح البهجة»، و«جمع الجوامع»، وغالب «ألفية ابن مالك»، وسمع عليه بعض کتب الحدیث.

قدم القاهرة غير مرة، أولها سنة (٨٥٣هـ)، ولازم أوّلاً الشمس الجوجري في الفقه وأصوله والعربية، وقرأ على الجلال المَحّي بعض شرحيه على «المنهاج» و«جمع الجوامع».

ولازم الشرف المُنَاوي، وقرأ عليه الكثير، وألبسه خرقة التصوف. وقرأ على النجم ابن قاضي عجلون تصحيحه لـ«المنهاج»، وعلى الشمس اليامي «تقاسیم المنهاج» وغيره.

وعلى الشيخ زكريا في الفقه والفرائض، وأذن له في الإِفتاء، هو والمحلّي والمُنَاوي.

وعلى السعد الديري وأَذِن له في التدريس، هو واليامي والجوجري.

قال ابن العماد: «وقرأ على من لا يُحصى ما لا يُحصى» اهـ.

ولازم في المدينة المنوّرة الشهاب الأبشيطي، وقرأ عليه تصانيفه وغيرَها، وأَذِن له في التدريس. وأكثر من السماع هناك على أبي الفرج المراغي.

وسمع بمكة من كمالية بنت النجم المرجاني، وشقيقها الكمال أبي الفضل، والنجمِ عمرَ بنِ فهد، في آخَرِين.

وانتفع به جماعة الطلبة في الحرمين. قال السخاوي: «قَلَّ أن يكون أحد من أهلها لم يقرأ عليه» اهـ.

مؤلّفاته:

أَلَّف عدَّة تآليف، منها:

• «جواهر العقدين في فضل الشرفين (شرف العلم الجلي والنسب العلي)».

  مطبوع في مجلد.

• «الوفا بأخبار دار المصطفى». هكذا سمّاه مؤلفه نفسه في كتابه الآخَر «وفاء الوفاء»، وسمّاه في موضعٍ آخَرَ منه وفي كتابه «خلاصة الوفا» بـ: «اقتفاء الوفا». والكتاب لم يَتِمّ. ثم رحل إلى مكة المكرّمة سنة (٨٨٦هـ)، وقد ابتلع کتابه هذا حريقُ المسجد، لكنَّه كان قد اختصره قبل إتمامه، وأخذ المختصَر معه في سفره، فبقِي هذا المختصَر، وقد سمّاه:

• «خلاصة الوفا بأخبار دار المصطفى». وهو مطبوع.

((وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى)) وهو كتابٌ وسط بين السابقين. وهو مطبوع^(١).

((الإفصاح على الإيضاح في المناسك)) للنووي.

((أمنية المعتنين بروضة الطالبين)) وصل فيها إلى باب الربا.

((الأنوار السُنِّيَّة في أجوبة الأسئلة اليمنيَّة))

((دفع التعرض والإِنكار لبسط روضة المختار))

((طيب الكلام بفوائد السلام))

((العقد الفريد في أحكام التقليد)) أي: تقليد القضاء والمناصب.

((مواهب الكريم الفتاح في المسبوق المشتمل على الاستفتاح))

((إكمال المواهب)) وهو ذيلٌ في مسألة وقعت له أكمل بها الكتاب السابق.

((إيضاح البيان لما أراده الحجة من ليس في الإمكان أبدع مما كان))

((درر السموط فيما للوضوء من الشروط))^(٢). وهو كتابنا هذا.

((شفاء الأشواق لحكم ما يكثر بيعه في الأسواق))

((الغماز على اللماز)) في الأحاديث الموضوعة. مطبوع.

((اللؤلؤ المنثور في نصيحة لؤُلَاة الأُمور))

* ((المحرر في تعيين الطلاق)).

* جُمِعت فتاويه في مجلد، قال ابن العماد: ((وهي مفيدة جدًّا)).

وحصَّل كتباً نفيسةً احترقت كلها وهو بمكة، في سنة (٨٨٦هـ).

وفاته :

توفي - رحمه الله تعالى - بالمدينة النبوية، يوم الخميس، ثامن عشر ذي القعدة، سنة (٩١١هـ).

* * *

وصف النسخة المخطوطة

اعتمدت في تحقيق هذه الرسالة على نسختين:

الأولى: نسخة مخطوطة، تقع في (١٣) ورقة، وعدد أسطرها (٢٩) سطراً، وهي بخطّ نسخيٍّ معتاد، وهي مقابلة ومقروءة، والأخطاء فيها قليلة، وجعلتها هي الأصل. وهي في المكتبة الأزهرية بالقاهرة، برقم (٢٥٢٧).

الثانية: نسخة مطبوعة قديماً، في مطبعة بولاق بمصر، سنة (١٢٨٥ هـ). وقد استفدت منها ولا سيما في بعضِ السقطِ اليسير الذي وقع في المخطوطة.

ولا أنسى أن أقدم شكري لأخي وصاحبي المفضال، الشيخ محمد بن ناصر العجمي - حفظه الله - الذي قدم لي هاتين النسختين، فبارك الله لنا وله، ووفقنا في الدنيا والآخرة.

الدكتور عبد الرؤوف بن محمد بن أحمد الكمالي

الكويت - الجهراء المحروسة بإذن الله

الخميس ١٤ صفر ١٤٢٩ هـ

٢٠٠٨/٢/٢١م

صورة الغلاف

صورة اللوحة الأولى من المخطوط

صورة اللوحة الأخيرة من المخطوط

لقاء العشر الأواخر

بالمسجد الحرام

(١١٧)

دُرَرُ السُّمُوطِ

فِيما للوضوء مِنَ الشُّرُوطِ

تَأْلِيفُ

العَلَّامَةِ نُورِ الدِّينِ أَبِي الحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ الحَسَنِيِّ

المَعْرُوفِ بِالسَّمْهُودِيِّ

(المتوفى سنة ٩١١ هـ)

رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى

تحقيق

الدكتور عبد الرؤوف بن محمد بن أحمد الكمالي

بسم الله الرحمن الرحيم

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

أمَّا بعدَ حَمْدِ اللهِ على آلائه، والصَّلاةِ والسَّلام على سيِّدنا محمَّد أشرف أنبيائه، وعلى آله وأصحابه وأصفيائه، فهذه رسالة نافعةٌ - إن شاء الله تعالى ــ جمعتُ فيها شروط الوضوء مع البيان والإِيضاح، وتمييز ما يعتبر منها في وضوء الرفاهية وهو وضوء السليم، وما يعتبر في وضوء الضرورة، وهو وضوء من به سلس بول أو مذي أو استحاضة ونحو ذلك.

وربما ذكرت فروعاً من شروط الغسل؛ لمشاركته للوضوء في كثير من الشروط تتميماً للفائدة.

وجملة الشروط مع البسط ثلاثة وعشرون شرطاً.

الأوّل:

الماء المطلق

وعليه اقتصر الجرجانيّ في ((الشافي))^(١) فقال: للوضوء شرط واحد فذكره، وخالفه بعضهم فعدّه ركناً في الوضوء.

وصوّب النوويّ الأوّل، فقال في ((شرح المهذب))^(١): ((قال الماوردي: وجعل بعض أصحابنا الماء الطَّهور فرضاً آخر، وهذا الوجه غلط، والصواب أنّ الماء ليس من فروض الوضوء، إنما هو شرط لصحته كما ذكره المحامليّ وغيره. انتهى.

وجرى الشيخانِ في ((الروضة))^(٢) وأصلها وغيرهما على ذلك، فلم يذكروا الماء في أركانه.

واعترضه ابن الفِرْكاح^(٣) بأنَّ النوويّ جعل التراب في التيمم من الفروض، فما الفرق؟

ولعدم الفرق جعله المَحامِليّ في ((اللباب))^(١) شرطاً في البابين.

قال الزركشيّ في ((الخادم))(٢): والظاهر أنه مراد النووي بالفرض في باب التيمم.

(قلت): النوويّ لم يعبر فيه بالفرض بل بالركن^(١)، فقال في أصل الروضة: أركانه - أي التيمم - سبعة، الأوّل التراب. انتهى.

والرافعي لم يذكر كون الأركان في التيمم سبعة أحدها التراب إلا عن الغزالي، ولم يرتضه، فقال في الخاتمة: حذف جماعة من الأصحاب التراب؛ إذ لو حَسُنَ عدُّه ركناً لعدّوا الماء ركناً في الوضوء والغسل، وحذفوا القصد إليه؛ فإنّ النقل يشمله، قال: وهذا أولى.

وأسقط من ((الروضة)) ذلك كله، فأوهم أنّ الرافعيّ قائل بكون التراب ركناً في التيمم، وقد علمت ما فيه.

ولعل النووي كالغزاليّ أرادا - بقولهما: أركانه سبعة ـــ مطلق فروضه^(٢) وواجباته، لا الركن المصطلح عليه، وهو ما تركبت الماهية منه، ويقابله الشرط، ويصدق عليهما اسم الواجب.

وأشار الجلال البُلقينيّ في ((نكته)) على ((المنهاج))^(٣) إلى توجيه ظاهر