الرابع: إن علق بشرط، أو صفة نحو: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: ٦]، ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا﴾ [النور: ٢] (١).

الخامس: الوقف، أي: التوقف، وعدم الجزم بشيء لا نفيًا، ولا إثباتًا (٢).

لنا - على المختار -: أن مدلول الصيغة طلب ماهية الفعل مطلقًا، ولهذا يعد ممتثلًا بالمرة الواحدة، لا لأنها مدلول الصيغة، بل لأن المرة أقل ما يمكن وجود الماهية في ضمنه. إليه أشار المصنف بقوله: "والمرة ضرورية".

ولنا - أيضًا -: لو كان للمرة كان تقييده به تكرارًا [وبالتكرار] (٣) تناقضًا، وكذا العكس.

ولنا - أيضًا -: أن التكرار، والمرة من صفات الفعل كالقليل، والكثير، والموصوف بالصفات المتقابلة لا دلالة له على خصوصية شيء منها.

(١) وحكى هذا عن بعض الحنفية، وبعض الشافعية، واختاره، وصححه المجد بن تيمية.

راجع: المسودة: ص/ ٢٠، وإرشاد الفحول: ص/ ٩٨.

(٢) يعني أنه مشترك بين التكرار والمرة، فيتوقف إعماله في أحدهما على وجود القرينة. هذا قول.

وقيل: بالتوقف، وهو اختيار إمام الحرمين، والغزالي، والقاضي وغيرهم، ثم اختلفوا في معنى الوقف، فقيل: لا يعلم أوضع للمرة هنا، أو للتكرار، أو لمطلق الفعل.

وقيل: لا يعلم مراد المتكلم لاشتراك الأمر بين الثلاثة.

راجع: البرهان: ١/ ٢٢٤ - ٢٢٨، والمستصفى: ٢/ ٢ - ٣، والمنخول: ص/ ١٠٨.

(٣) سقط من (ب) وأثبت بهامشها.