مأخوذة من الأدلة السمعية، والأدلة السمعية وإن كان بعضها قطعيًّا بحسب المتن لكن الدلالة ربما كانت ظنية لتوقف قطعيتها على انتفاء الاحتمالات العشرة (١)، وذلك الانتفاء لا يعلم على سبيل القطع، بل باعتبار الأصالة، كما يقال: الأصل في الكلام (٢) الحقيقة، فلا يكون مجازًا، وكذلك الأصل عدم الإضمار والاشتراك، فتحقق أن الدلالة في الكل ظنية، فالأحكام الفقهية كلها ظنية إذ نتيجة المظنون مظنونة قطعًا (٣)، فتعريف الفقه -الذي هو الظن بالأحكام- بالعلم الذي عندهم -هو الاعتقاد الجازم، المطابق الثابت لموجب- لا يستقيم لعدم صدق

= الفقه، ومناقب الأئمة، والملل والنحل، وكشف أسرار الباطنية، وهداية المسترشدين، والاستبصار، وغيرها.

راجع: تأريخ بغداد: ٥/ ٣٧٩، وتبيين كذب المفتري: ص / ٢١٧، ووفيات الأعيان: ٤/ ٢٦٩، ومرآة الجنان: ٣/ ٦، والعبر: ٣/ ٨٦، والبداية والنهاية: ١١/ ٣٥٠، والديباج المذهب: ٢/ ٢٢٨، وترتيب المدارك: ٤/ ٥٨٥، وشذرات الذهب: ٣/ ١٦٨، والفتح المبين: ١/ ٢٢١، والأعلام: ٧/ ٤٦.

(١) وهي نقل اللغات، وآراء النحو، وعدم الاشتراك، وعدم المجاز، وعدم النقل الشرعي، أو العادى، وعدم الإضمار، أو التخصيص للعموم، والتقييد للمطلق، وعدم النسخ، وعدم التقديم والتأخير، وعدم المعارض العقلي، وجميع هذه أمور ظنية.

راجع: الموافقات للشاطبي: ٢/ ٣٢.

(٢) آخر الورقة (٦/ ب من ب).

(٣) تقدم بيان هذه المسألة ص/٢١٤.