أن لا أتخذ إحداهما أصلًا، والأخرى فرعًا -كما هو الغالب في المقابلات بين النسخ عند التحقيق- بل جعلت النص المختار منهما، وقد يكون من غيرهما، هو المعتمد في المقابلة، وهذه، وإن كانت أقل من سابقتها في التداول إلا أنها طريق معتمد في التحقيق، بل قد تفضل لاعتبارات لدى بعض المحققين. ١ - نسخة تركيا (مكتبة قرا جلبي زادة)، وقد رمزت لها بـ (أ). وأوصافها كالآتي: أ- امتازت بحسن الخط، وجودته، ووضوحه. ب- كانت كاملة وسليمة من الطمس والخروم والتآكل والسقط (١). ج- عندما تسقط من المتن كلمة أو أكثر، يقوم الناسخ بإثباتها -غالبًا- في هامشها، وقد ذكرت ذلك في هوامش الكتاب عند التحقيق. د- بدأ الناسخ في تحريرها في حياة المؤلف، وانتهى منها في السنة التي توفي فيها المؤلف، فهى تعتبر أقدم من الأخرى التي سيأتي الكلام عليها.

(١) اللهم إلا ما وقع من الناسخ بطريق الخطأ من التقديم، وذلك: أنه في نهاية ق (١١/ ب) منها بدأ بالكلام على القضاء، وفي بداية الورقة (١٢/ أ) منها، انتقل إلى الكلام على الواجب الموسع، والمضيق، واستمر حتى نهاية (١٢/ ب) منها، ثم في بداية الورقة (١٣/ أ) واصل الكلام على القضاء، وعندما تؤخذ الورقة (١٢/ أ - ب) يكون الكلام كاملًا، وصحيحًا، وسليمًا. ثم جاء في ورقة (١٩/ ب)، وبدأ بالكلام على الواجب الموسع والمضيق وأسقط ورقة كاملة منه، هي تلك التي قدمها، خطأ إلى ورقة (٢١/ أ - ب) عند كلامه على القضاء، وبإرجاعها إلى مكانها المذكور يصبح الكلام كاملًا ومستقيمًا، وبذلك لا تكون زيادة في الورقة (١٢/ أ - ب) ولا سقط عند الورقة (١٩/ ب)، وقد بينت ذلك في محله من الهوامش. راجع: ص/٢٧٩، ٣٤١ من هذا الكتاب.