واعلم أن قومًا شددوا وقالوا: لا حجة إلا فيما رواه حفظًا، وقالوا: تجوز الرواية من نسخ غير مقابلة بأصولها. والحقُّ أنه إذا قام في التحمُّلِ والضبط والمقابلة بما تقدم جازت الرواية عنه، وكذا إذا غاب عنه الكتاب إذا كان الغالب سلامته من التغيير ولا سيما إذا كان مما لا يخفى عليه تغيير غالبًا. الباب الرابع في أسماء الرجال الصحابي: مسلم رأى النبي ﷺ،