وكيف كان الأمر، فقد ثبت أن قول ابن الزبير كقول عثمان، وقد رجع عن غير ذلك إن كان قاله، فلم يبق لك ما تتعلق به من قول الصحابة مما أنت منه على ثقة، إلا تأويل على عبد الرحمن، الظن أملك به. وذكرت أنك رويت عن عمر وشريح أنها ترثه ما دامت في العدة، وهذا غير قولك، وفيه حجة عليك. ثم ذكر أنه قول سفيان والأوزاعي وابن شبرمة وأهل الـ[ـرأي]. فقد [بان خلافك لمـ]ـن تقدم، وأقررت بانفرادك بقـ[ـولك] ذلك [] [لم يقل] السلف فيه ما قلت. ولو تأملت هـ[ـذا] لم تطلق في سلفك من لسانك ما أطلقت [فيهم]، والحديث ثابت بتوريث عثمان امرأة عبد الرحمن بعد انقـ[ـضاء] العدة، من رواية مالك وغيره.